توقع تقرير اقتصادي أن يظل الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون قوياً مع تحقيق معدلات نمو تفوق المعدلات العالمية، إذ من المتوقع أن ينمو بمعدلات تتراوح بين 6 و7 في المئة، خلال العامين 2006 و 2007، محافظاً على وتيرة النمو نفسها التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ومدعوماً بعائدات النفط المرتفعة، إضافة إلى عائدات السلع غير النفطية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وهو ما مكّن دول المجلس من تحقيق فائض واحتياطي مالي كبير. ومن المتوقع وفقاً للتقرير الاقتصادي الذي أعدته الوحدة الاقتصادية في مصرف الراجحي أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول المجلس نمواً بمعدل 13.8في المئة خلال عام 2006، وهو ما يرفع من مستوى إجمالي ناتج دول المجلس إلى حوالى 644.6 بليون دولار. وتشير التوقعات إلى استقرار النمو الاسمي على معدل أقل خلال عام 2007، يبلغ 9.0 في المئة. وبناءً على المعطيات المتوافرة حالياً فمن المتوقع أن تحقق دول المجلس فائضاً في حسابها الجاري يبلغ 239 بليون دولار خلال العام الحالي، ثم 259 بليوناً للعام المقبل، وذلك بعد تحقيق 155 بليوناً في 2005 و 88 بليوناً في عام 2004. ووفقاً لمصادر دولية كانت معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي في دول مجلس التعاون خلال عام 2005 على النحو الآتي: الكويتوالإمارات 8.5 في المئة، لكل منهما، والبحرين 6.9في المئة، كما حققت عمان معدل نمو بلغ 6.7في المئة، والسعودية 6.6 في المئة، وقطر 6.5 في المئة. ومن المتوقع أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي لعام 2006، وذلك بنسبة 11.5 في المئة، تليها البحرينوعمان بنسبة 7.1 في المئة لكل منهما، ثم قطر 6.7في المئة، فالكويت 6.2 في المئة، ثم المملكة العربية السعودية 6في المئة. أما معدلات النمو الإجمالية في الناتج المحلي الحقيقي لمجموع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام 2004 و 2005 و2006 و2007 فتقدر ب 6.78 في المئة، و 7.20 في المئة، و7.28 في المئة و5.97 في المئة، على التوالي. التضخم الخليجي من بين دول مجلس التعاون الخليجي تحتفظ المملكة العربية السعودية تقليدياً بمعدلات تضخم متدنية، ولكن يتوقع أن ترتفع المعدلات قليلاً مع بقائها على مستويات متدنية نسبياً خلال عام 2006. وتسارَعَ التضخم بعض الشيء في كل من قطر، والإمارات، والبحرين خلال عام 2004، كما استمر على ذلك خلال عام 2005، في كل من الإماراتوقطروالكويت. وسجلت قطر أعلى معدل خلال عام 2005، بلغ 8.8 في المئة، تتبعها الإمارات 8 في المئة، ثم الكويت 3.9 في المئة، ثم عمان 3.2 في المئة، فالبحرين 2.6 في المئة، وأخيراً المملكة العربية السعودية 0.7 في المئة. كما يتوقع أن تصل معدلات التضخم السنوي خلال عام 2006، لأعلى مستوياتها في قطر 9 في المئة، تليها الأمارات 7.7 في المئة، ثم الكويت 3.5 في المئة، فعمان 3 في المئة، تليها البحرين 2.6 في المئة، والمملكة العربية السعودية 1 في المئة. أما المعدل الكلي للتضخم في دول مجلس التعاون فيقدر ب 2.01 في المئة و3.36 في المئة و3.42 في المئة، للأعوام 2004 و2005 و2006، على التوالي. تراجع الأسهم تراجعت سوق الأسهم في دول المجلس بنسب كبيرة خلال الشهر الممتد من 15 تشرين الأول أكتوبر 2006، وحتى 15 تشرين الثاني نوفمبر 2006. وسجل السوق السعودية أعلى الخسائر -20.1 في المئة تبعتها سوق الإمارات -11.9 في المئة، ثم قطر -7.5 في المئة، والبحرين -2.6 في المئة، فالكويت -1.9 في المئة، وعمان -1.3 في المئة، لتغلق عند 8401، 379، 6666، 2162، و 10281، و 5442 نقطة على التوالي. وخلال ال 12 شهراً الممتدة من 15 تشرين الثاني 2005، حتى 15 تشرين الثاني 2006، شهدت أسواق دول مجلس التعاون أداءً متراجعاً باستثناء سوق عمان التي ارتفعت بمعدل 9.3 في المئة، في حين سجلت الأسواق الأخرى الخسائر الآتية: دبي -69.5 في المئة، السعودية -47.5 في المئة، قطر -43 في المئة، الكويت -13.3 في المئة، والبحرين -6.2 في المئة. وبنهاية الشهر 29 تشرين الثاني 2006 ارتفعت مؤشرات الأداء في كل من سوقي عمانوالبحرين إلى 5466.88 و2180 نقطة على التوالي، بينما تراجعت مؤشرات كل من السعودية وقطروالكويتوالإماراتدبي، لتستقر عند 8324.43 و 5954.41 و 9755.2 و 354.19 نقطة على التوالي. وكانت أفضل النتائج خلال فترة 52 أسبوعاً كما يأتي: حقق كل من سوقي دبي وأبو ظبي قمة الأداء في تشرين الثاني 2005، بينما حققت سوق قطر أفضل أداء لها في كانون الأول 2005، وكان شهر شباط 2006 هو أفضل الشهور لأسواق السعودية والكويتوالبحرين، وتحققت أفضل النتائج لسوق عمان في تشرين الأول 2006. وعلى النقيض كانت أسوأ الشهور للأسواق خلال الفترة ذاتها على النحو الآتي: كان شهر حزيران يونيو 2006 هو الأسوأ لسوق البحرين، بينما كان تموز يوليو 2006، هو الأسوأ لسوق عمان، و آب أغسطس 2006 لسوق الكويت، ولامست أسواق السعودية ودبي وأبو ظبي وقطر أدنى مستوياتها في تشرين الثاني 2006.