وجه عدد من المشاركين في اللقاء التحضيري الختامي للقاء الوطني السادس للحوار الفكري، الذي يحمل عنوان التعليم الواقع وسبل التطوير"، انتقادات"لاذعة"لوزارة التربية والتعليم. وتضمن البيان الختامي للقاء توصية بإنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم ومخرجاته، والاهتمام بإعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وتوفير الحوافز المادية والمعنوية له، بما في ذلك تعيينه على المستوى الوظيفي الذي يستحقه. وحضر اللقاء الختامي 60 مشاركاً ومشاركة، يمثلون مؤسسات التعليم العام الحكومي والأهلي وأولياء أمور الطلاب والطالبات ورجال التعليم والمتخصصون في منطقة الرياض. وأقيم على هامشه لقاءان للمعلمين والمعلمات بعنوان"دور المعلم والمعلمة في نشر ثقافة الحوار"، وورش عمل لطلاب وطالبات من المرحلة الثانوية، لتدريبهم على مهارات الاتصال في الحوار. وناقش المشاركون في اللقاء الحواري أربعة محاور أساسية. ففي المحور الأول تمت مناقشة متطلبات النظام التعليمي، بما في ذلك السياسات والأهداف والخطط والمباني والتقنيات والتجهيزات التعليمية، إضافة إلى مصادر التمويل وآلياته. وتناول المحور الثاني الممارسات والتطبيقات التعليمية، بما في ذلك أداء المعلم والمناهج وطرق التدريس والإدارة وأساليب التقويم. وناقش المحور الثالث موضوع الشراكة بين النظام التعليمي والمجتمع، وما تتضمنه من تطوير العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومؤسسات المجتمع المختلفة. وفي المحور الرابع جرت مناقشة نواتج النظام التعليمي وما يتضمنه ذلك من تقويم مستوى الخريجين والخريجات في ضوء الأهداف العامة للتعليم ومعايير الجودة ومتطلبات التنمية الشاملة. وصدر في ختام اللقاء بيان ختامي أشار إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، من أبرزها الدعوة لإنشاء هيئة مستقلة، لتقويم التعليم ومخرجاته تسهم في تطوير نظم ضبط الجودة في المؤسسات التعليمية والاهتمام بإعداد المعلم وتأهيله وتدريبه وتوفير الحوافز المادية والمعنوية له، بما في ذلك تعيينه على المستوى الوظيفي الذي يستحقه. وتضمنت التوصيات تحديث الأنظمة اللازمة لتطوير الأداء الوظيفي ومحاسبة المعلمين المقصرين وتطبيق معايير الجودة الشاملة لمخرجات التعليم وتبني السبل المقننة للعملية التعليمية، ومراعاة ما يستجد من تطورات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ودعت إلى تطوير المناهج والمقررات الدراسية، بحيث تركز على المهارات الأساسية، بما في ذلك مهارات التفكير الإبداعي وبناء الشخصية والقدرة على الحوار، وتطوير القدرة على الإنتاج واحترام العمل والاهتمام بتمويل التعليم، والاستفادة من فائض الموازنة واتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، وربط ذلك بمعايير جودتها. وتضمنت دراسة إسناد إنشاء المباني والمرافق والتجهيزات المدرسية وصيانتها إلى جهة متخصصة، لتخفيف الأعباء المترتبة على ذلك عن وزارة التربية والتعليم مع توفير الاعتماد المالي اللازم. وفي ختام اللقاء، توجه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشكر والتقدير لأمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سطام بن عبدالعزيز على التسهيلات التي قدمتها مختلف الجهات في المنطقة لإنجاح اللقاء. وشكر المركز جميع المشاركين والمشاركات على التفاعل الجاد والطروحات العلمية المميزة التي صاحبت اللقاء. وطالب الدكتور ناصر الموسى، بإدخال التربية الخاصة ضمن مناهج التعليم عموماً. وأخذ على وزارة التربية والتعليم عدم اهتمامها بطالب التربية الخاصة سوى من جانب تلقينه المعلومات الدراسية. من جانبه، طالب الدكتور محسن الصائغ، بإعطاء مميزات إلى مديري الإشراف التربوي على غرار وكلاء الجامعات، بحكم أنهم مسؤولون عن نحو ألف مدرسة، وإعطاء مكافآت لمديري المدارس والمعلمين، وعدم تقليص أعداد المدرسين الأجانب عن نسبة 10 في المئة. ورأت الدكتورة إيمان الحربي صعوبة تطوير مناهج وزارة التربية والتعليم من دون الاهتمام الاجتماعي والنفسي بالطالب. وأوضحت أنه يمكن للمعلم إيصال معلومة بسهولة وبشكل جيد إذا كانت لديه معرفة تامة وشاملة بأوضاع الطلاب، سواء الاجتماعية أم النفسية، معتبرة أن هذا يضمن الاستقرار التعليمي. ورأى الدكتور حمد السيف أن الأسلوب التعليمي في السعودية، يثير تساؤلات عدة، من أبرزها عدم الرجوع في مناهج التدريس إلى المؤلف الأساسي وعدم جعل المنهج التعليمي ضمن إطار التصميم الموحد. وشددت مضاوي العقيلي على ضرورة استخدام التقنية كوسيلة تعليمية للاستفادة منها، مطالبة بإلغاء الحقائب والكتب الدراسية واستبدالها بأقراص إلكترونية مضغوطة. واستغرب عبدالله المطيري عدم التزام بعض المدارس برفع العلم وأداء النشيد الوطني. وانتقد عدد من الطلاب سوء التجهيزات المدرسية والتعليمية كالمختبرات والملاعب الرياضية والمقصف وغيرها. وأكدت مديرة مركز الإشراف التربوي شمال الرياض هدى آل مقرن، أن مباني المدارس تعاني من نقص كمي ونوعي في مدى مطابقتها للمواصفات المحققة للأهداف التعليمية، وتفتقر الدعم التقني، وطالبت بإيجاد مساحات خضراء وحدائق في المدارس لتكون متنفساً للطالبات. ولاحظت مديرة ثانوية خولة بنت ثعلبة هيلة الفايز، أن التدريب يفتقر إلى التقنيات الحديثة والمدربين المؤهلين والخطط والبرامج المرتكزة على أسس علمية، وطالبت بإنشاء كلية متخصصة في تدريب المعلمين والمعلمات، مع الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص. فيما أكدت مساعدة المدير العام للبحوث التربوية في وزارة التعليم الدكتورة حصة آل الشيخ، أن إصلاح التعليم أصبح هماً وطنياً لا يقتصر على المختصين. وطالبت بمراجعة السياسات التعليمية في ضوء تحليل الواقع التعليمي ومواكبته لمتطلبات العصر ومتغيراته وبالأخص مواضيع المناهج التي لا تحقق الأهداف الواردة في سياسة التعليم مثل المواطنة والانتماء والبحث العلمي. ودعت إلى الاستفادة من منهجية التخطيط للدول المتقدمة لأنظمتها الإدارية والتعليمية والتنموية، مع التركيز على التطوير المهني للقيادات التربوية، والاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية وتقليص التباين في ما بينها وبالتالي تحقيق فرص متكافئة للمتعلمين. واقترحت مواجهة نقص الموارد المالية للمدارس بتنويع مصادر التمويل وإعداد نظام تمويل ذي معيار كمي يستند إلى الطالب أو نظام كوبونات لتمويل المدارس، إضافة إلى تجريب النماذج المختلفة لإدارة المدارس الحكومية بواسطة القطاع الخاص، وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة لتعزيز الاستثمار التعليمي. وأكدت أن التعليم مهنة تحتاج إلى إعداد جيد وتدريب مستمر، يحتم الاهتمام بالكفاءات التعليمية والمهنية وسن أنظمة لأخذ رخصة مزاولة مهنة التعليم وامتحانات تجديد لهذه الرخصة. وانتقدت المطالبة بإلغاء نظام الاختبارات، واقترحت استخدام أساليب متعددة في التقويم والتركيز على قدرة المتعلم على التفكير الناقد. وطالبت بتفعيل آليات لتعزيز الشراكة بين النظام التعليمي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع، وتفعيل دور الإعلام المرئي والمسموع لدعم قضايا التربية والتعليم. وأوضحت أن مخرجات التعليم الحالية غير مؤهلة لتخريج مواطن حضاري ولا تشبع حاجات سوق العمل المحلية أو العالمية. وطالبت مسؤولة المصادر التعليمية في جمعية الأطفال المعوقين نهلة سويدان بتنقيح المناهج الدراسية وتحسين مواصفات الكتب بحيث لا تكون ضخمة، وتنمية مهارات الحوار وحسن التعبير عن الرأي واحترام وجهات النظر.