أعادت حادثة جسر الجمرات التي راح ضحيتها نحو 346 حاجاً في آخر أيام الحج، الحديث بين الأوساط المحلية وبشكل أكثر جدية عن ضرورة إقرار تنظيم يتعلق بإصدار"بوليصة"تأمين خاصة بالحجاج، تتكفل بتغطية المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الحاج من وقت خروج من بلده حتى عودته. وعلمت"الحياة"أن هناك"توجهاً قوياً يقوده عدد من المتخصصين والقائمين على شركات تعمل في مجال التأمين، يهدف إلى مخاطبة الجهات المختصة، لإعادة طرح فكرة إقرار"بوليصة تأمين الحج"مرة أخرى، خلال الفترة المقبلة". وقال رئيس لجنة في غرفة جدة خلدون بكري بركات:"كان لدى الجهات المختصة توجه سابق لإقرار هذه الفكرة، إذ نظمت لجنة الحج المركزية في منطقة مكةالمكرمة، اجتماعاً ضم عدداً من المختصين في مجال التأمين، وممثلين عن وزارتي الحج والصحة، وإمارة منطقة مكةالمكرمة، تمت خلاله مناقشة ايجابيات وسلبيات هذه التنظيم، مع تكوين لجنة لدرسه، تمهيداً لإقراره". وأضاف:"أن الحوادث المتكررة خلال موسم الحج، تتطلب إقرار مثل هذا النظام، الذي يسهم في إيجاد شركات تتكفل بدفع جميع التعويضات المتعلقة بهذه الحوادث التي قدرت في حادثة هذا العام بنحو 36 مليون ريال، وبالتالي المساعدة في تخفيف الآثار الناجمة عنها على الحجاج وذويهم". وزاد:"وجود أعداد كبيرة من البشر في منطقة محدودة في وقت واحد يرفع من نسبة المخاطرة المتعلقة بالحوادث، لذا فإن"بوليصة"التأمين هي الحل الأمثل لتخفيف المعاناة عن المتضررين". وطالب الجهات المختصة ب"ربط عملية الحصول على تأشيرة الحج باستخراج وثيقة التأمين"، مشيراً إلى"أن هذه الفكرة مطبقة في بعض الدول الأوروبية التي أقرت الوثيقة شرطاً أساسياً، للحصول على تأشيرة الدخول". في المقابل، أعلن رئيس مجلس رعاية التأمين في غرفة جدة الدكتور عبدالإله ساعاتي"أن المجلس في اجتماعه المقبل، أعاد طرح فكرة"بوليصة"تأمين الحج مرة أخرى على الجهات المختصة، ممثلة بوزارة الحج". وأضاف:"إقرار هذا التنظيم أصبح ضرورياً، خصوصاً مع تسجيل حوادث خلال موسم الحج، فهذا التنظيم سيخفف من تأثيرات هذه الحوادث على الحجاج وذويهم من خلال دفع تعويضات لذوي المتوفين والتكفل بمصاريف نقل الجثمان، إضافة إلى التأمين العلاجي وتحمل تعويضات الأمتعة". وكانت"التعاونية للتأمين"طرحت خلال الفترة الماضية على الجهات المختصة، برنامج تأمين تحت مسمي"مناسك"يهدف إلى تحمل كل الأعباء المترتبة على وفاة الحاج أو المعتمر أو إصابته بمرض عرضي أو تعرضه لحادثة. ويتضمن برنامج"مناسك"تغطية الحوادث الشخصية الناجمة عن الزحام الشديد في مواسم الذروة التي تسجل زيادة في معدلات الحوادث التي يتعرض لها الحاج والمعتمر، وقد تكون الوفاة مصيره المحتوم، إذ ستدفع الشركة في حال الوفاة تعويضات مع التكفل بسداد مصاريف إعادة الجثمان إلى موطنه الأصلي، كما سيغطي البرنامج المصاريف الطبية الطارئة، سواءً العلاجية أم مصاريف التنويم". ويعود الخبيران في مجال التأمين بالحديث ليأكدا"أن إقرار مثل بوليصة تأمين خاصة بالحجاج يتطلب إلزام جميع حجاج القادمين من خارج البلاد". معللين ذلك ب"ارتفاع تكاليف إصدار مثل هذه الوثيقة في حال إقرارها على فئة معنية، نظراً إلى تصنيف المختصين لرحلة الحج ضمن مستويات المخاطر العالية والتي تكون نسبة احتمالية وقوع الحادث فيها مرتفعة". ويضيف الخبيران ساعاتي وبركات أنه"في حال إقرار النظام بشكل إلزامي على حجاج الخارج فإن تكلفه هذه الوثيقة ستكون بأسعار رمزية، ولن تشكل أي عبء على الحجاج".