اعلن مسؤول اقتصادي خليجي اليوم عزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على انشاء تجمع اقليمي في مجال المترولوجيا، التي تهتم بتوفير خدمات متطورة للقياس والمعايرة، تخدم الصناعة ومختبرات الفحص والمسايرة في دول المجلس. واكد الامين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور راشد بن احمد بن فهد في تصريح صحافي، بعد مشاركة في المؤتمر الدولي للمترولوجيا القانونية في فرنسا اخيراً، اهمية تطوير نشاط المترولوجيا القانونية في دول مجلس التعاون، بهدف الحماية الصحية والبيئية ودعم الانشطة الاقتصادية المتعددة لدول المجلس، بما يتوافق والانظمة الدولية ذات العلاقة. واشار الى ضرورة تأسيس مبدأ السلسلة والتسلسل الهرمي لاجهزة القياس، بحيث يكون كل جهاز قياس محدد الدقة ومنسوباً الى مستوى الدقة الاعلى منه مباشرة، لتفعيل عمل اجهزة المواصفات والقياس في دول المجلس، وقال ان هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تعمل على استخدام وتبني المواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، وتتبنى كذلك العديد من المواصفات الدولية في مجال القياس وتطبيقاته، التي اصدرتها تلك المنظمة. ودعا الدكتور الفهد الدول الاعضاء الى تكثيف اعمالها في مجال علم القياس، لضمان المشاركة الفاعلة، ولتضمينها متطلبات دول المجلس، والمشاركة في مثل هذه الاجتماعات التي تعود بالفائدة، من خلال التعرف على آخر المستجدات الدولية، وآلية سير العمل والاتجار في هذه المنظمات.وكان المؤتمر ال40 للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية الذي عقد في مدينة ليون الفرنسية الاسبوع الماضي، شارك فيه الى جانب هيئة التقييس الخليجية، كل من المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الاوروبية للمواصفات الكهروتقنية والالكترونية والتعاون الدولي للاعتماد وعدد من المنظمات ذات العلاقة. يذكر ان هيئة التقييس لدول مجلس التعاون التي تم تشكيلها تنفيذاً لقرارات القمة الخليجية ال22، التي عقدت في مسقط عام 2001، تهدف الى توحيد المواصفات والمقاييس الخليجية، والقيام بدور بارز في التنمية الصناعية والاقتصادية والتجارية بين دول المجلس. كما تهدف الهيئة الى تشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية، بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي، والمحافظة على مكتسبات دول المجلس، والإسهام في تقليص العوائق الفنية للتجارة، بما يتماشى مع اهداف الاتحاد الجمركي الخليجي، اضافة الى وضع الخطط الشاملة لنشاطات التقييس واجراءات تقويم المطابقة الخليجية للسلع والمنتجات.