تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) ووزارة البيئة القطرية وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا، «المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا» في العاصمة القطرية الدوحة يومي 14 و15 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وتشارك في المنتدى المختبرات الحكومية والخاصة والمؤسسات والشركات ذات العلاقة، ووزارات التجارة والصناعة والبيئة، والشركات الصناعية التي تعمل في مجالات النفط، والغاز، والطاقة، والبتروكيماويات والمعادن وتشكيلها، إضافة إلى الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمنظمات العالمية المختصة بمجال القياس والمعايرة. وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في بيان أمس، إن المنتدى يهدف إلى تبادل الأفكار حول أفضل السبل لزيادة الوعي على المستوى الصناعي والمستوى العام للامتثال للقياسات الصناعية، وتقديم لمحة تقويمية لمتطلبات الصناعات والمؤسسات الخليجية للخدمات في مجال المترولوجيا، واستعراض الوسائل لرفع القدرات الوطنية في مجال المقاييس الصناعية، ومناقشة المقاييس والمعايرة في الصناعة. وأضافت أن المنتدى يهدف أيضاً إلى تبادل الأفكار حول جذب أنشطة ومجالات جديدة بالمترولوجيا، والممارسات الدولية لتعزيز البنية التحتية للقياس كأحد عناصر تطوير الجودة في الدول الأعضاء، وإبراز دور معاهد ومختبرات المترولوجيا الوطنية، واستعراض تجارب الدول الأعضاء في دعم أنشطة المترولوجيا والمختبرات المحلية، ومناقشة سبل التعاون من المختبرات العالمية، والحصول على توصيات قابلة للتفعيل والتنفيذ من الخبراء الحضور للمنتدى لدعم أنشطة المترولوجيا بدول مجلس التعاون. وأشارت إلى أن تنظيم هذا المنتدى يأتي انطلاقاً من التقارير العالمية للشركات العاملة في مجال الخدمات المترولوجية التي تشير إلى تزايد الطلب على الخدمات المترولوجية في الفترة المقبلة وفي جميع القطاعات الصناعية وخصوصاً قطاع السيارات، وصناعة الإلكترونيات، وتوليد الطاقة وغيرها، موضحة أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس على منطقة الخليج، ما تترتب عليه زيادة في الاستثمارات في مجالات عدة مثل الطاقة والصناعة والخدمات المرافقة لها. وذكرت أن أبرز المحاور الفنية للمنتدى تتمثل في التوعية بأهمية المترولوجيا بمستوياتها العلمية والصناعية والقانونية، واستعراض تجارب دول المجلس في هذا المجال، والتعاون مع المؤسّسات الدوليّة بهدف تطوير ودعم دور المترولوجيا، والتواصل بين الجهات المعنيّة في دول مجلس التعاون في مجال المترولوجيا، والبيئة المعرفية والإجرائية بدول المجلس وتشمل الأطر القانونية والبحوث والتطبيقات. وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو بناء قاعدة صناعية متنامية ذات علاقات وطيدة مع اقتصادات العالم، وتتطلع إلى مرحلة مقبلة في عملية التنمية يتم فيها تخصيص الموارد لتطوير القاعدة الصناعية معتمدة على الصناعات البتروكيماوية والصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها استراتيجية فعالة للتعامل مع تغير الأوضاع الاقتصادية الدولية وللحفاظ على وتيرة التنمية الصناعية المستدامة.وبينت أن المعايير الصناعية الدولية أصبحت عنصراً أساسياً للتعامل الفعال مع التجارة الدولية، وبناء وتطوير قاعدة تكنولوجية محلية تتطلب التكيف والتأقلم مع التقدم التكنولوجي العالمي، مؤكدة أن الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة يتطلب القدرة على تصنيع منتجات ذات جودة عالية وفقاً للمعايير الدولية وإلى قياس دقيق لمطابقة هذه المنتجات بهذه المعايير، وأن تأسيس نظام وطني حديث للمعايير هو المدخل الأساسي للتحول إلى مجتمع متقدم صناعياً للتأكد ومواكبة للنمو المطرد في الأنشطة الاقتصادية الشاملة ورفع المستوى العلمي والتكنولوجيا وبيان الصدقية للمنتجات في التجارة الدولية.