ستة عشرة صحيفة أميركية نشرت قبل يومين خبر توجيه محكمة فيديرالية أميريكية اتهاماً رسمياً لمواطن سعودي اسمه حميدان التركي وزوجته، بالإبقاء على خادمة اندونيسية في وضع شبيه بالاسترقاق مدة أربع سنوات في مدينة ارورا في ولاية كولورادو. التهمة يضاف لها شبهة"الاغتصاب"وتشغيل عامل بأجر قليل أو من دون أجر، وحسبما جاء في عريضة الاتهام فقد سيطر الزوجان على السيدة الاندونيسية"بخلق جو من الخوف والارهاب عبر الايذاء الجنسي المتكرر، وعبر وسائل اخرى، بغرض ارغامها على الاعتقاد بان عدم ادائها مهامها المنزلية سيؤدي الى الحاق الضرر بها". الى هنا والخبر يبدو عادياً وقد يحدث في أي مكان في العالم، ويمكن أن تواجه عائلات أميركية التهمة نفسها، ولدى عائلات سعودية سجل حافل أيضاً، لكن ما يخفى على الجميع أن التركي الذي أوشك على انهاء دراسة الدكتوراه ناشط إسلامي يملك دار نشر وترجمة، وقد تعرض منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر الى حملات عدة لتفتيش منزله ومكتبه، واستدعي للتحقيق في مكاتب الإف بي آي أكثر من مرة بسبب أو من دون سبب. في كل دول العالم تتضامن الشعوب مع مواطنيها عندما يشعرون بأن الظلم قد لحق بهم بأي شكل من الأشكال، وفي أسوأ الظروف تسعى للتأكد من أن كل الحماية القانونية الممكنة قد وفرت لمواطنيها المتهمين، ومن الواضح في ملابسات القضية بمجملها أن هناك دواعي كثيرة لاشتباهنا بالتعسف، خصوصاً أن الحكومة الفيديرالية تسعى للاستيلاء على ممتلكات الزوجين بما في ذلك الحسابات المصرفية المفتوحة باسم"دار البشير للطباعة والترجمة"! حميدان التركي وزوجته قيد الاحتجاز حالياً، فيما ينتظر ابنهم واخواته الثلاث في المنزل قرار المحكمة في التهم الموجهة لوالديهم في محكمة الولاية التي تبلغ في مجملها 12 اتهاماً، ومن البدهي أن نُشعر الرأي العام في المملكة بهذا التطور لمدّ يد العون لمواطننا معنوياً على الأقل، وهو الذي تلقى نصائح متعددة ولأكثر من مرة من أجهزة الأمن هناك بمغادرة البلاد من دون أن يلتفت لها، واليوم هناك كفالة تقدر بنحو مليون وسبعمئة ألف ريال لإطلاق سراح الزوجين. اذا أدين حميدان بالتهم الموجهة اليه فان عقوبته قد تصل إلى حد السجن مدى الحياة. [email protected]