حدد الرئيس التنفيذي ل"غوردن انفستمنت" والمجموعة الوطنية للتقنية الدكتور هنري عزّام، خمس شركات يتوجّب على المستثمر في سوق الاسهم السعودية تجنّب المساهمة في ما عداها، وقال:"إن الشركات الكبرى الخمس المدرجة، تمثّل 60 في المئة من قيمة رأس المال للأسواق العربية، لذا فإن على المستثمر أن يسهم في إحداها". مشيراً إلى أن العائد من هذا الاستثمار في المملكة يمثل 183 في المئة من المؤشر في السوق. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمها عزام في الجلسة الثانية في المنتدى الأول لسوق الأوراق المالية الذي يقام في الرياض بتنظيم من شركة الرؤيا الوطنية والمركز الاستشاري. ونصح عزام المستثمرين بأن ينظروا إلى اسم الشركة وليس إلى اسم السهم، مشيراً إلى أهمية ذلك على الوضع الاقتصادي. وقال:"الشركة الناجحة هي الوعاء الحاضن لسوق الأسهم". وتوقع عزام أن تحافظ إيرادات سوق الاسهم على ارتفاعها السنوي، مؤكداً على العلاقة الوثيقة بين ارتفاع أسعار النفط وسوق الأسهم. وأضاف:"أسعار النفط لن تقل هذه السنة عن أربعين دولاراً، وسيكون لهذا تأثير في زيادة ثروة المستثمر ومن ثم في الاستهلاك والاقتصاد، وهذه عوامل إيجابية ستكون واضحة على أداء السوق". وتطرّق عزام إلى خوف المستثمرين من التذبذب في أسعار الاسهم، موضحاً أن المعدّل للسعر يقاس على التذبذب، وذلك بواسطة مقارنة العائد الشهري للسوق مع نظيره اربع سنوات. وقال:"سعر العائد مرتفع في السعودية وقطر والإمارات، حيث ان نسبة الربح في حدود 35 في المئة"، ملمحاً إلى ضرورة الحذر من المغالاة في الاسعار وذلك من طريق متابعة حال السوق. وربط عزام في نهاية حديثه أسباب التدهور لسعر السهم بعدد من العوامل السياسية، كان أبرزها:"تراجع أسعار النفط واضطراب الأمن في العراق، زوال الضغوط على ايران، إضافة إلى تراجع في نمو الصين التي تستهلك كميات كبيرة من النفط". مشدداً على ضرورة قيام سلطات رقابية مهمتها الاشراف على تنظيم السوق كما هي الحال في دبي. وكان المنتدى الذي سجّل حضوراً في ثاني أيامه، توقع أن تقبل المملكة في السنتين المقبلتين على طفرة، تشبه تلك التي شهدتها في السبعينات، ولكنها من نوع جديد. أوضح ذلك الدكتور وزير التجارة الاسبق سليمان السليم في كلمته التي استهل بها أولى الجلسات التي ترأسها، وقال:"طفرة السبعينات من القرن الماضي سببت اختناقات نجمت عن عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب نقص التجهيزات الاساسية، لكن طفرة اليوم لن يقف أمامها إلا ما قد نختاره نحن من عراقيل إدارية وبطء في الإجراءات". وأشار إلى الارتفاع في اسعار النفط، الذي قد يلامس 105 كما توقعت شركة"غولدمان ساكس"، وفر سيولة في السوق يربو على 500 بليون ريال، ما أتاح للمملكة الدخول في مشاريع عملاقة. ودعا السليّم الى ايجاد فريق يقود الاقتصاد الوطني إلى الاسراع في اتخاذ القرار والتنفيذ، خصوصاً في الأمور الواضحة التي لا يختلف عليها اثنان. وقال:"الطرح الثانوي للأسهم التي تملكها الدولة وفق برنامج مدروس وواضح ومعلن وبتطمينات، كفيلة باستيعاب ما يمكن من السيولة التي تحدثنا عنها". وأشار إلى أهمّية الطرح الأولي لشركات جديدة أو مؤسسات حكومية مخصصة. وأضاف:"هذه أمور ينبغي أن تحظى بالأولوية، خصوصاً أن مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى اتخذ القرار في هذا الشأن والمطلوب هو التنفيذ". تناوب بعدها كل من، الدكتور فهد السلطان، والدكتور عبد الرحمن الزامل وخالد عبد الكريم القحطاني، لإثراء الحديث عن الشركات العائلية وسوق الأوراق المالية التي كانت محور الجلسة. حيث أشاد المتحدثون بالدور المهم الذي تلعبه الشركات العائلية في منظومة الاقتصاد الوطني الذي تمثّل 90 في المئة من نسبته. ودعوا إلى ضرورة تحويل نظام العمل في الشركات العائلية إلى نظام مؤسسي كي تتجنّب الشركات التهديد الذي يخلفه انتقال الأجيال في مثل هذه الحالات.
