تجري وزارة التربية والتعليم مفاوضات مع شركات تدوير الأوراق لإرساء مناقصة تستفيد بموجبها هذه الشركات من الكتب المدرسية القديمة باستغلالها في صناعات ورقية أخرى. ويتوقع أن يتفق الجانبان على تحديد سعر 381 ريالاً للطن الواحد، يخصص 300 ريال منها للمدارس و81 ريالاً لادارات التربية والتعليم. وتهدف الوزارة من خلال هذا التوزيع المالي لقيمة طن الورق إلى تشجيع إدارات المدارس على الاهتمام بالكتب المدرسية التالفة أو المرمية من الطلاب في ردهات المدرسة بعد نهاية العام الدراسي. ويأتي هذا الاهتمام من الوزارة بعد الملاحظات الكثيرة التي وردت للوزارة من جهات عدة حول قيام بعض الطلاب والطالبات بإلقاء بعض المقررات الدراسية في الشوارع وفي أفنية المدارس بعد أداء الاختبارات. وكانت وزارة التربية والتعليم قد حاولت حل تلك المشكلة برفض تسليم الطلاب شهاداتهم الدراسية إلا بعد أن يتم إرجاع الكتب المدرسية جميعها، ولكن هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح حيث تفاوتت الجدية في تطبيق هذا الأمر بين إدارات التعليم في المناطق المختلفة على رغم صرامة أوامر الوزارة في هذا الخصوص. كما سعت الوزارة في الماضي إلى إيجاد أماكن مناسبة في المدارس التي لا توجد فيها مستودعات لحفظ المقررات المدرسية التي يتركها الطلاب أثناء الاختبارات، وتوزيع الجيد منها على الجمعيات الخيرية والدعوية الداخلية والخارجية للافادة منها في الأغراض التعليمية، وعمل التوعية المناسبة للطلاب من خلال قنوات الاتصال المدرسية والعامة، وتفعيل القواعد التنظيمية للسلوك والمواظبة للحد من تهاون بعض الطلاب والطالبات في الحفاظ على هذه الكتب والمقررات.