لا يُراد لانتخابات غرفة الشرقية التي بدأ الاستعداد لها مبكراً أن تحظى براحة البال، فعلى رغم أنه كان من المنتظر أن تعطي إجازة العيد فرصة لالتقاط المرشحين أنفاسهم إلا أن ذلك لا يبدو ممكناً، فلا الظروف تساعد على ذلك، ولا الأنظمة أيضاً. ويعدّ قرار وزارة التجارة والصناعة حرمان نحو 40 في المئة أي ما يعادل 8 آلاف منشأة من التصويت بحجة التجديد قبل 3 أشهر، حديث الدوائر الانتخابية التابعة لرجال الأعمال، ففي ما أبدى رئيس غرفة تجارة وصناعة الرياض عبدالرحمن الراشد تأييده القرار باعتباره قراراً وزارياً يجب احترامه يرى آخرون أن اختيار التوقيت لم يكن صائباً. وقال أحد رجال الأعمال من ذوي الخبرة في الشؤون الانتخابية:"المنطق هنا يفرض نفسه، فمن الضروري أن تسعى الوزارة إلى ضبط العملية الانتخابية، لكن من منطلق حقوقي". وأضاف:"الوزارة عندما أصدرت قرارها كانت تنظر إلى عشرة مرشحين سيتم انتخابهم إلا أنها غضت النظر عن 8 آلاف منشأة يحق لها أن تختار ممثليها في المجلس". وقال:"عملية شراء الأصوات في الانتخابات لا تغفل عنها الوزارة وهو شيء غير مقبول، لكن غض النظر حتى اللحظة الأخيرة لا يخدم العملية الانتخابية بقدر ما يسبب لها إرباكاً". ويتفق غير منتسب إلى غرفة الشرقية على أن المستبعدين يحق لهم أن يختاروا ممثليهم، فهم سيتعاملون معهم أربع سنوات وليس شهراً أو شهرين، وبالتالي وبغض النظر عن مدى شراء تلك الأصوات فإن تلك الأصوات يجب أن تعامل مثلما يعامل بقية المنتسبين. وعادة لا يحتاج منتسبو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا إلى تصديق معاملاتهم من الغرفة التجارية الصناعية، ما يدفع بعضهم إلى إهمال التجديد حتى تدفعه الحاجة إلى التصديق لتجديد اشتراكه في الغرفة. وكان وزير التجارة أقرّ منع المسجلين في الغرفة من التصويت ما لم يكن ذلك قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات، ما حرم أكثر من 8 آلاف ناخب من المشاركة في التصويت يشكلون نحو 40 في المئة من نسبة المسجلين البالغة نحو 20 ألف عضو فيما بقي 12 ألف عضو لهم هذا الحق. إلى ذلك بدأ المرشحون الاستعدادات النهائية للانطلاق بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة الحجاج التي تستغرق نحو أسبوعين وتستمر إلى منتصف شهر المحرم المقبل موعد الإدلاء بالأصوات. وذكرت مصادر ل"الحياة"أن التكتلات الثلاثة الرئيسة التي عقد بعضها لقاءات تعريفية خلال الأسبوع الماضي تخطط لإطلاق حملاتها الدعائية والتعريفية ببرامجها بعد إجازة الحج، وأنها قامت بزيادة مخصصات الحملة الانتخابية بسبب طول المدة التي تستغرقها التي تصل إلى نحو شهر. وأعرب مصدر في الغرفة عن اعتقاده أن الانتخابات لهذا العام ستكون مختلفة عن سابقاتها بسبب حدة المنافسة واتساعها، بخاصة أن التكتلات وصلت إلى خمسة بينها تكتل خاص لسيدات الأعمال، وهو رقم كبير لم يحدث في السابق. وأضاف أنه باستثناء تكتل سيدات الأعمال الوطني البالغ خمس عضوات، فإن عدد المرشحين في التكتلات الأخرى يبلغ 40 مرشحاً وهو رقم كبير يقلص عدد المستقلين إلى رقم بسيط لا يتجاوز ستة مرشحين. وأوضح أن التكتل الرابع العدالة جاء من تشكيل للمستقلين الذين لم يجدوا فرصة للدخول في التكتلات الثلاثة الرئيسة التي استعدت مبكراً للانتخابات، واختارت أعضاءها في وقت سابق، فيما يتوقع أن تضم سيدة أعمال ستكون هي الوحيدة التي تشارك في قائمة للرجال. وذكرت سيدة أعمال في وقت سابق أن التكتل النسائي الذي يضم 5 سيدات جاء نتيجة عدم توافق وجهات نظر هؤلاء السيدات مع الائتلافات الأخرى، ما أعاق دخولهن في أي تكتل، وجعلهن يؤسسن ائتلافهن الخاص الوطني. واللافت أن سيدات الأعمال فتحن الباب إلى أي رجل أعمال يريد الدخول معهن في تكتلهن، شريطة أن يوافق على البرنامج الانتخابي وخطة العمل التي وضعت للتكتل. يذكر أن قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة تضم 52 مرشحاً ومرشحة بعد انسحاب سعود مدعج الدوسري، منهم 6 سيدات جميعهن من فئة التجار، وبلغ عدد المرشحين لفئة التجار 35، وفئة الصناع 18، وسيوزع التصويت على مدى خمسة أيام، وسيكون السبت 12 المحرم 1427ه مخصصاً لمنطقة حفر الباطن، والأحد لمنطقتي القطيف والخفجي، والاثنين لسيدات الأعمال، والثلثاء والأربعاء للمركز الرئيس.