اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية آلية جديدة للوصول إلى"المحتاج المتعفف"، بالبحث عنهم بسيارات سرية لا تحمل شعارات وكالة الضمان، من اجل حماية كرامة المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان محمد العقلا ل"الحياة، إن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعمل مع وزارتي التربية والتعليم والشؤون الإسلامية في الوصول إلى المحتاجين من خلال العاملين في المدارس والمساجد لكونهم أكثر اطلاعاً على المحتاجين، كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق مع الجمعيات الخيرية. وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة من وزارات حكومية عدة، في نهاية الملتقى الذي نظمته أخيراً تحت عنوان"المحتاج المتعفف مسؤولية الجميع"، لافتاً إلى أن اللجنة أعدت صيغة نهائية لعدد من التوصيات تم طرحها على الوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية لتكتسب صفتها الفنية، ومن ثم تُرفع إلى المقام السامي للموافقة عليها. وأوضح أن الوزارة بدأت في شراكات من اجل الشأن الاجتماعي مع مؤسسات وجهات خيرية عدة، في عسير، تبوك، ينبع، رابغ، المدينةالمنورة، تمثلت في تأثيث كامل المساكن"الشعبية"للفقراء، ودعم مشاريع الأسر المنتجة في مراكز النمو. وأشار إلى شراكة اجتماعية، من خلال تخصيص هاتف مجاني، 8001222777 يبدأ تشغيله الأسبوع المقبل وسيكون متاحاً لجميع أفراد المجتمع، لسماع الشكوى، والنقد، وطلب الخدمة، بهدف الوصول إلى المتعفف، وإعطاء مؤشر أن الضمان الاجتماعي يسعى إلى الوصول إلى المستحق من دون تكليفه عناء المجيء إلى الوزارة. وأفصح العقلا عن بدء وكالة الضمان عقد دورات تثقيفية للعاملين فيها وفي مكاتب الضمان ال 90، المنتشرة في مناطق المملكة، عن كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة للصرف الآلي الشهري للضمان، والتدريب على استخدام التقنية، مشيراً إلى أن الوزارة وضعت شعاراً يمثل هدفاً وتحدياً لها هو"64 يوماً للوصول إلى 1-1-1427 موعد الصرف الآلي للضمان". وتوقع وجود بعض الصعوبات والسلبيات أثناء البدء في عملية الصرف الآلي مطلع العام المقبل، وذلك نتيجة لتخوف الكثير حول كيفية التعامل مع الآلية الجديدة، عبر نظام البصمة، والصرف بالبطاقة، وطالب بأن تكون هناك عقلانية في التعامل مع الإشكاليات التي قد تظهر من المستفيدين ووسائل الإعلام. وزاد:"الوزارة ستعمل من خلال مكاتبها على تدشين حملة تثقيفية واسعة للمستفيدين، تتناول كيفية التعامل مع النظام الجديد". ... وتعديلات"الشورى"تقوي مشروع نظام الضمان الاجتماعي وصف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان محمد العقلا، تعديلات مجلس الشورى مشروع نظام الضمان الاجتماعي الجديد المكون من 24 مادة بالجيدة، وزاد"منحته مزيداً من القوة"، ممتدحاً إقرار المجلس للنظام بموافقة ساحقة لأعضائه مقابل صوت رافض. وأكد أن النظام الجديد تميز عن سابقه، عندما سمحت إحدى مواده بالاستفادة من الضمان لمن تجاوز سن الستين، وثبت من خلال دخله المادي والاجتماعي احتياجه فعلياً، وسمح للأرملة الأجنبية المتزوجة من سعودي، والأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي الاستفادة من الضمان، إضافة إلى المعوقين والأرامل والأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وأشار إلى أن من ميزات النظام التي تعكس اهتمام الدولة والوزارة في الشأن الاجتماعي، وجود مادة في النظام توضح"السن القانونية"، إذ كان يوقف الصرف على أبناء المستفيدين بعد تجاوز سن الثامنة عشرة في النظام القديم، أما في الجديد تم تمديد الصرف إلى سن 26 عاماً حتى يتخرج الشاب أو الفتاة من الجامعة أو أن يجد وظيفة،"وذلك ما يساعد الأسرة على العيش في حياة كريمة". وأوضح أن مواد أخرى حددت مقدار المعاش السنوي للمستفيدين، إذ تم تحديد المعاش السنوي للمستفيد ب 9100 ريال كحد أدنى، و28000 كحد أعلى للأسرة، لافتاً إلى أن الأمر السامي الصادر في 16-7-1426 بشأن رفع سلم المعاشات، أدى إلى زيادة في المعاشات بنسبة 72 في المئة،"على سبيل المثال الأسرة التي كانت تحصل على 16200 ريال سابقاً ستحصل بعد الزيادة على 28 ألف ريال، والفرد الذي كان يحصل على خمسة آلاف ريال سيأخذ بعد الزيادة ما يقارب 9400 ريال". وكشف أن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة سلم المعاشات بعد اعتماده من وزيرها عبدالمحسن العكاس. وقال العقلا:"سنبدأ وفق النظام الجديد بالتركيز على البحث الآلي في عملنا، من خلال الربط الآلي بين مكاتب الضمان في السعودية، مع مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، بهدف الوصول إلى الأوراق الثبوتية للمطلقات والأرامل والمعلقات والمهجورات عبر استدعاء السجل المدني آلياً، من دون التكليف بإحضارها من المحاكم الشرعية والجوازات والمدارس". وزاد"هناك 20 مكتباً لا تزال غير مرتبطة آلياً بمركز المعلومات يتم العمل حالياً على ربطها".