قال وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي ان هناك 46 لجنة فرعية لحصر العاطلين عن العمل في السعودية، وقد تم حتى اليوم حصر ما يقارب من 120 ألف طالب عمل علماً انه يتبقى 39 يوماً على موعد التحذير الأخير للشركات والمؤسسات لتعديل أوضاعها، وأضاف القصيبي:"ان الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة هي خفض الاستقدام بشكل واضح وملموس، وتسعى الوزارة من خلال الخفض الى رفع تكلفة العامل الاجنبي لتقترب من تكلفة العامل السعودي". وأشار الى انه"بناء على احصاءات وزارته فإن تكلفة العامل السعودي شهرياً تبلغ 3495 ريالاً، فيما لا تتعدى تكلفة العامل الاجنبي 1133 ريالاً". وقال:"اننا لا بد من ان نسلم ان خفض الاستقدام هو الخطوة الأولى لمعالجة البطالة"، وأضاف القصيبي:"إن الوزارة تسعى لإنقاص العمالة الوافدة بشكل متدرج لا يضر بالتنمية وانه يجب على القطاعات الخاصة حصر احتياجاتها من العمالة الوافدة في أضيق عدد ممكن"، وزاد:"إن فترة الطفرة أوجدت شريحة من المنتفعين بالاستقدام وهو ما تحاول الوزارة الحد منه ولا يمكن وضع المصالح الخاصة مهما كانت اهميتها فوق مصلحة الوطن العليا"، واختتم القصيبي الى انه"مع خفض الاستقدام فلا بد من ان يكون هناك تدريب جيد للعامل السعودي وأن تشهد البلاد نمواً حقيقياً يوجد وظائف للسعوديين الجدد كل عام كما لا بد من ان نعيد للسعوديين ثقافة العمل التي شوّهتها الطفرة".