صرف معونات للعاطلين يقضي على السعودة ولا قيمة للشهادات الثانوية

مجلس الشورى يستأنف مناقشة مشروع نظام العمل .. القصيبي:

واصل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن حميد وبحضور معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي مداولاته حول مشروع نظام العمل الذي سبق للمجلس مناقشة مواده في جلسات سابقة.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر في تصريح صحفي أن معالي وزير العمل ألقى بيانا قدر فيه للمجلس حرصه على مصالح المواطنين وتلمس احتياجاتهم واشار الى ان مشروع نظام العمل مر بمراحل عديدة تزيد على ستة أعوام تنقل خلالها من لجنة الى لجنة ومن مجلس الى مجلس وادلى الخبراء بارائهم فيه وتحدث كل طرف عما يعنيه.
واستبعد معاليه ان يحظى النظام بعد اقراره بما اسماه اعجابا جماعيا وقال: لا يمكن لأي نظام ان يحقق رغبة كل طرف من الاطراف ومن هنا كان لابد ان يجىء المشروع كأى محاولة عقلانية للتشريع اقرارا للاجتماع حين ينعقد اجماع وتوفيقا للاراء حين تختلف الاراء.
وأعرب عن أمله في أن يجد الناس في النظام محاولة وطنية مخلصة لاستيعاب المتغيرات في سوق العمل مع الحفاظ على حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها سواء للعامل او لصاحب العمل.
وأوضح أن هناك أربع ملاحظات يخالف فيها رأي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والاسرة التي تولت مشروع النظام وتتمثل في استثناء النظام في مادته السابعة لفئات من العاملين، معتبرا أن بقاء هذه الفئات خارج احكام النظام ومنهم ملايين العمال المنزليين يؤدي الى فراغ تشريعي يترك هذه الفئات بلا حماية تذكر.
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بإعادة العامل المفصول الى عمله بقرار من الهيئة القضائية وهي المادة 78 من النظام حيث ان عودة العامل الى عمله رغما عن ارادة صاحب العمل تسبب اشكاليات لا تنتهي.
وملاحظة ثالثة تتعلق بوجهات نظر أبدتها المنظمات الدولية المعنية على نصوص المشروع.
أما الملاحظة الرابعة فتتركز في طلب الوزير اعادة الغرامات المحصلة طبقا لاحكام النظام الى حساب خاص للانفاق منها على المشروعات التي تخصص لرفع مستوى العمل والعمال في المملكة.
وأفاد وزير العمل بأن الوزارة لا تشكو نقصا في الانظمة والتشريعات بقدر ما تشكو اختلالا في سوق العمل نتيجة الطفرة التي مر بها المجتمع قبل ثلث قرن من الزمن.
وحدد الدكتور القصيبي استراتيجية الوزارة بثلاثة اجزاء: الاول ترشيد الاستقدام والثانى التدريب والثالث رفع تكلفة العامل الوافد.
وأفاد أمين مجلس الشورى بأن الاجتماع استمع بعد ذلك الى شرح مرئي من رئيس مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور علي الغفيص ووكيل وزارة العمل الدكتور عبد الواحد الحميد عن أهم قضايا العمل في القطاع الخاص. ثم بدأت مداخلات الاعضاء منها ما يتعلق برفع تكلفة العامل الوافد حيث أوضح الدكتور القصيبي أنه يجب علينا معالجة الاختلال الناشىء في سوق العمل الناتج عن توافد عمالة رخيصة ولا يستطيع العامل السعودي ان ينافسها ولن يتم ذلك الا برفع تكلفة الاستقدام واقتراب تكلفة احدهما من الآخر ولكن لن يتم ذلك في الوقت الحاضر وان تفرض رسوم جديدة حاليا ولكننا نأمل اذا دعت الحاجة ان نجد الدعم والتأييد.
ورفض اقتراحا بمشاركة التأمينات الاجتماعية في بناء مدارس نموذجية وتمويل بناء وحدات سكنية لمشتركيها وقال التأمينات لا منطقا ولا طبقا لنظامها لا تستطيع فعل هذا لان هذه المؤسسة مؤتمنة على قوت العمال ولا يجوز المغامرة بأموال الناس.
وعارض وزير العمل اقتراحا آخر حول صرف معونات مالية للعاطلين عن العمل الى ان يتم توظيفهم مبينا انه لو تم ذلك سنقضى على امالنا في السعودة المتوخاة.
وتوقع معاليه ان النمو الاقتصادى سيكون هذا العام ما يقارب 6 في المائة مما سيتيح فرصا جديدة للتوظيف في القطاع الخاص وطالب بان تكون المطالبة بالسعودة في بعض القطاعات في حدود المعقول والا نطلب نسبا مرتفعة تخالف الواقع.
وحول سؤال عن وجود مراكز تدريبية ضعيفة المستوى وتؤثر سلبا في سوق العمل بعد تخريجها للمتدربين اوضح ان الوزارة بصدد احكام الرقابة على دكاكين التدريب ووضع مواصفات دقيقة لها لضمان صلاحية متدربيها لسوق العمل.
وحول تحديد الاجور للسعوديين في القطاع الخاص قال الوزير القصيبى: لا توجد علاقة منطقية بين الاجر وحاجات الانسان كما انه ليس من شأن صاحب العمل ان يعطى العامل ما يكفيه ولا تريد الوزارة ان تفرض على رجال الاعمال السعودة والتدريب وكذلك الاجور وعموما الشهادات المتوسطة والثانوية ليس لها قيمة في سوق العمل حاليا ولا نستطيع فرض اجر غير واقعى لحملتها.
وجدد التأكيد على ان الوزارة ستستمر في نهجها بترشيد الاستقدام وخفض عدد الوافدين بمعدل لا يقل عن مائة الف وافد سنويا. واختتم معالي امين عام المجلس تصريحه مشيرا الى ان المجلس سيبحث في النظام خلال جلسة قادمة باذن الله بعد استماعه لبيان وزير العمل.