رفضت حركة"حماس"الاتهام الذي وجهته منظمة العفو الدولية آمنستي إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بارتكاب"جرائم حرب"خلال حرب الأيام الثمانية الأخيرة على قطاع غزة. واعتبر الناطق باسم"حماس"فوزي برهوم أن هذا"التوصيف غير منصف ويفتقر إلى الموضوعية". وكانت"آمنستي"اتهمت إسرائيل والفلسطينيين بارتكاب"جرائم حرب"خلال عملية"عمود السحاب"التي شنتها إسرائيل على غزة في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وقالت في تقريرها السنوي إن"الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني استخدما الأسلحة ضد المدنيين في شكل عشوائي وانتهكا القانون الإنساني الدولي". وأضافت أن"سكان القطاع عانوا خلال العام الماضي شحاً في الموارد التموينية والسلع الأخرى نتيجة الحصار المفروض، علماً أن أحوالهم المعيشية تحسنت مقارنة مع السنوات السابقة". وأشارت إلى"وجود أكثر من أربعة آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، من بينهم 178 معتقلاً إدارياً"، لافتة إلى أن إسرائيل"واصلت سياسة تقييد حرية تنقل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات، وأخفقت في حماية أهالي الضفة الغربية وممتلكاتهم من ممارسات المستوطنين العنيفة". كما انتقدت ممارسات حكومة"حماس"في غزة من خلال"اتباع نهج الاعتقال التعسفي في حق المعارضين السياسيين وتعذيب المعتقلين والتنكيل بهم". واعتبر برهوم أن التقرير"ساوى بين المقاومة المشروعة المدافعة عن المدنيين الفلسطينيين، وبين المجرم الإسرائيلي الذي تعمّد قصف المدنيين الفلسطينيين وقتلهم، وتناسى أن الاحتلال هو من بدأ هذه الحرب". وأردف أن ما ورد في التقرير"قليل جداً مقارنة بما يجرى على الأرض من معاناة وعذابات شعبنا وأسرانا في ظل الحصار والعدوان والاستيطان والخطف والاعتقال ومن جرائم ضد الإنسانية ترتكب يومياً في حق أسرانا وأهلنا". ورأى في بيان أن"حديث المنظمة عن اعتقال المعارضين في غزة وتعذيبهم والتنكيل بهم لا يستند إلي أي صدقية أو معلومات حقيقية على الإطلاق، ولم تلتقِ هذه المؤسسة مع المسؤولين في غزة للتأكد من معلوماتها وتقاريرها". واعتبر أن التقرير"يتعارض مع كل التقارير الأخرى التي ذكرتها مؤسسات حقوقية ودولية زارت غزة، والتقت المسؤولين والناس فيها، إذ أكدوا عدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الحكومة في غزة".