نما الاقتصاد الأسترالي بإيقاع متوسط في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك للعام ال21 على التوالي، إذ ساعد انتعاش صادرات المواد الخام في إبطال مفعول أوجه ضعف أخرى، بينما تُنبئ مؤشرات بتسارع النمو منذ مطلع السنة. وأشار مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.6 في المئة خلال الربع الرابع العام الماضي مقارنة بالربع السابق عندما بلغ النمو 0.7 في المئة، ما جاء منسجماً مع التوقعات. يذكر ان نمو الاقتصاد بلغ 3.1 في المئة على أساس سنوي ليصل الناتج الإجمالي في ضوء التضخم إلى 372 بليون دولار أسترالي 381 بليون دولار. وتُظهر بعض الدلائل أن أسعار الفائدة المنخفضة بدأت تنشّط الاستهلاك مع انتعاش مبيعات التجزئة وتحسن الثقة بين المستهلكين والشركات. ولفت كبير الاقتصاديين في"كومسيك"كريغ جيمس إلى أن"الاقتصاد الأسترالي معتدل، فهو ليس تضخمياً وليس راكداً، بل في الوضع المناسب". وأضاف:"التضخم تحت السيطرة والبطالة منخفضة والاقتصاد ينمو بإيقاع عادي، والعجز الحكومي ومستويات الدين منخفضة مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى... يُضاف إلى ذلك أن أستراليا لم تشهد ركوداً منذ 21 سنة".