اختُتمت القمة المصغرة لدول البحيرات العظمى المخصصة لمناقشة سبل وقف العنف في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون أن تتمكن من تحديد طابع القوة المحايدة التي يفترض أن تنتشر في المنطقة المضطربة. وقمة دول المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى، هي الثالثة خلال شهرين التي تُخصص للأزمة في الكونغو، ولبى دعوة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، ثلاثة رؤساء فقط هم: رئيس جمهورية الكونغو جوزف كابيلا ورئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي ورئيس جنوب السودان سلفا كير. والغائب الأبرز عن القمة كان رئيس رواندا بول كاغامي الذي تتهم جمهورية الكونغو والأمم المتحدة بلاده بمساندة حركة التمرد المعروفة باسم"إم - 23"التي تواجه الجيش النظامي الكونغولي منذ الربيع الماضي. وكانت فكرة إنشاء قوة محايدة ل"استئصال"المجموعات المسلحة الناشطة في شرق الكونغو، أُطلقت على هامش أعمال قمة للاتحاد الأفريقي في تموز يوليو الماضي. لكن البيان الختامي الذي صدر في نهاية قمة كمبالا، لم يقدّم سوى عناصر قليلة عن تكوين القوة والمهمة الموكلة إليها. واكتفى البيان بالقول إنها ستُنشر ب"تفويض من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة"، فيما طُلب من وزراء دفاع الدول المشاركة، الاجتماع في أسرع وقت لدرس"الطابع العملاني للقوة، تمهيداً لنشرها خلال 3 شهور". وتقرر عقد اجتماع قمة آخر خلال شهر.