تزايدت الهجمات على بيوت مسؤولين ومراكز أحزاب في محافظة البصرة. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني ل"الحياة":"لاحظنا في الآونة الأخيرة تكرار الهجمات بالقنابل الصوتية على منازل مواطنين وشخصيات دينية وسياسية في بعض المناطق. لم يتم التعرف حتى الآن إلى الجهات التي تشن هذه العمليات التي تستهدف السياسيين والمسؤولين في الحكومة". وتابع أن"المعطيات تؤشر إلى المتورطين في الصراع الدائر بين أتباع المرجعيات الدينية"، في إشارة إلى الاضطرابات والتظاهرات في المحافظات الجنوبية التي ينظمها أتباع رجل الدين محمود الصرخي. وأضاف البزوني أن"من الواجب الالتفات إلى طبيعة الاستهدافات التي تغيرت، من استخدام العبوات الناسفة وصواريخ الكاتيوشا إلى القنابل الصوتية. وهذا يعبر عن وجود تطور في عمل قوات الأمن الذين أجبروا العصابات على عدم استخدام المتفجرات التي أصبحت سهلة الكشف". وكان مقر حزب الدعوة، في محافظة البصرة تعرض أمس إلى هجوم بقنبلة صوتية تلاه هجوم آخر على مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي بقنبلة من النوع ذاته ألقيت في داره، مطلع الأسبوع كما استهدف هجوم ثالث منزل مدير الوقف الشيعي في البصرة محمد المطوري بقنبلة صوتية. وقللت قيادة الشرطة في المحافظة من أهمية هذه العمليات معتبرة أنها"ناتجة من الخلافات العشائرية وليس السياسية"، وقال قائد قوات الشرطة في البصرة اللواء فيصل العبادي إن"الاستهداف بالقنابل الصوتية طريقة تستخدمها العشائر لا الجماعات المسلحة كون العشائر تحاول تخويف بعضها من دون أن توقع خسائر جديدة تؤدي إلى نزاع جديد. وتأكدت القيادة من هذا التحليل بعدما أصدرت تعليمات تم تطبيقها بالكامل على أرض الواقع مثل استخدام الأسلحة الخفيفة". وزاد أن"قيادة الشرطة اعتقلت بعض الذين نفذوا هجمات على خلفية نزاع عشائري". هذه التصريحات اعتبرها رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في البصرة مازن المازني"تضليلاً للرأي العام"في المحافظة، وقال ل"الحياة"إن"الحوادث الأمنية الأخيرة التي شهدتها البصرة كانت منظمة ومدعومة من جهات تهدف إلى زعزعة الأمن في المحافظة". على صعيد آخر، أعلن محافظ الديوانية سالم حسين المباشرة بتنفيذ خطة فرض القانون الثانية التي تستهدف الجماعات المسلحة. وقال:"بعد ما حدث في محافظة الديوانية تم تطبيق خطة فرض القانون /2 التي تستمر عشرة أيام". ولفت إلى أن"الخطة تستهدف الجماعات الإجرامية التي أخلت بالأمن في المحافظة خلال الأيام الماضية وبالتالي استطاعت القوات الأمنية اعتقال مجموعة جديدة من المتورطين بدماء أبناء أهالي الديوانية". وأشار إلى"دور العشائر الركن الأساس في تطبيق هذه الخطة.