تصاعد الانفلات الأمني يثير تساؤلات . إطلاق سراح رهائن صينيين بعد وعد بإطلاق محكومين

أطلق أمس سراح 25 عاملاً صينياً احتجزتهم الثلثاء مجموعة من البدو المصريين رهائن في مصنع للإسمنت في سيناء، بعد أن ظلوا محتجزين لمدة 20 ساعة مع مترجمين مصريين كانا برفقتهم وسائق الحافلة التي كانت تقلهم إلى مكان عملهم.
وأكد أحد مشايخ البدو في وسط سيناء"إطلاق سراح الرعايا الصينيين بعد مفاوضات أجرتها قيادات أمنية رفيعة في شمال سيناء مع الخاطفين وبعد أن تعهدت هذه القيادات إطلاق سراح البدو الخمسة المحبوسين بعد إدانتهم في قضية اعتداء طابا خلال 15 يوماً".
وكان المطلب الرئيس للبدو الذين احتجزوا العمال الصينيين هو الإفراج عن خمسة من ذويهم محبوسين بعد إدانتهم في عام 2006 في قضية الاعتداء على فندق في طابا في تشرين الأول أكتوبر 2004 الذي أسفر عن مقتل 34 شخصاً، بينهم سياح إسرائيليون.
ودعت أمس"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أكبر منظمة حقوقية في البلاد، إلى إعادة محكمة البدو الذين حوكموا في اعتداء طابا أمام محكمة أمن الدولة - طوارئ، وهي محكمة استثنائية أنشئت بموجب حالة الطوارئ ولا يمكن الطعن على أحكامها أمام هيئة قضائية أعلى. ودعت"المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له حالياً من صلاحيات قانونية لرئيس الجمهورية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة من أجل إعادة محاكمة المتهمين في تفجيرات طابا حتى يحظوا بمحاكمة تتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة".
وكان التقنيون والمهندسون الصينيون اختطفوا وهم ذاهبون إلى مقر عملهم، وهو مصنع تعود ملكيته للجيش في منطقة لحفن وسط سيناء. وأعلن الخاطفون أول من أمس أن مطلبهم الرئيس هو إطلاق سراح ذويهم المحبوسين. وأكد أحد هؤلاء أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد"وعد مراراً بإطلاق سراح السجناء البدو".
وقال مصدر إن ضباطاً كباراً من الجيش توجهوا إلى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء وأجروا مفاوضات مع شخصيات بارزة من البدو. وأضاف:"وعد الضباط بالإفراج عن الخمسة المدانين في حادث تفجير فندق طابا". والمدانون الخمسة بينهم ثلاثة صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، بينما صدر الحكم على الرابع بالسجن المؤبد وهو 25 عاماً وصدر الحكم على الخامس بالسجن لمدة 15 عاماً.
وأشار المصدر إلى أن حفلاً أقيم للعمال الصينيين في نادي ضباط القوات المسلحة في العريش قبل تسليمهم إلى مندوب من السفارة الصينية في القاهرة. وكانت وكالة الأنباء الصينية قالت إن السفير الصيني في مصر سونغ إي قو اتصل بمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع أول من أمس وحضهم على ضمان الإفراج عن العاملين الصينيين.
وأثارت عودة ظواهر الانفلات الأمني التي تلت انسحاب الشرطة بعد المواجهات مع المتظاهرين مطلع العام الماضي، تساؤلات خصوصاً أنها ترافقت مع مطالبة وزارة الداخلية باستمرار العمل بحال الطوارئ والقوانين الاستثنائية، كما ترافقت مع ارتفاع حدة التظاهرات المطالبة بإنهاء الحكم العسكري ونقل السلطة إلى المدنيين.
وبعد تحسن أمني لافت رافق انتخابات مجلس الشعب التي أجريت خلال الشهور الثلاثة الماضية، تكررت حوادث سطو مسلح، انتشرت أشرطة مصورة لغالبيتها، واستهدفت بنوكاً وشركات صرافة وسيارات نقل أموال ومتاجر كبرى. وتعرضت شركة نقل أموال وصرافة إلى سطو مسلح أمس في وضح النهار من قبل ملثمين سرقوا 870 ألف جنيه ولاذوا بالفرار.
وبدا لافتاً أن العصابات المسلحة باتت تهاجم مقرات المؤسسات المالية حتى في المناطق المكتظة بالسكان والقريبة من المقرات الأمنية، فالشركة التي تعرضت للسرقة أمس تقع في حي مدينة نصر المزدحم. وأطلق المسلحون الملثمون وابلاً من الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب المارة والحراسات.
وتعرض مكتب للبريد في مدينة حلوان 30 كيلومتراً من العاصمة للسرقة بالأسلوب ذاته الذي استخدم في السطو على فرع بنك أجنبي في ضاحية التجمع الخامس على أطراف القاهرة، وهي حوادث سببت حرجاً بالغاً لوزير الداخلية الجديد محمد إبراهيم، خصوصاً بعد أن كان تمكن من إعادة الانضباط نسبياً إلى الشارع.
وهاجم مسلحون سيارة ترحيلات للشرطة وتمكنوا بعد إطلاق وابل من الأعيرة النارية على القوة الأمنية المكلفة حمايتها من تهريب 13 سجيناً. وقُتل أمس شخص، وخطف مسلحون 5 آخرين في نزاع على ملكية شقق سكنية في منطقة المرج شمال القاهرة، واستخدم المتنازعون أسلحة آلية وزجاجات حارقة. وهرعت الشرطة إلى موقع الاشتباكات، لكنها انسحبت سريعاً بعد عدم تمكنها من السيطرة على الموقف
وكان وزير الداخلية عرض في جلسة البرلمان أول من أمس"الجهود الأمنية لاستعادة الانضباط في الشارع المصري". وطلب من النواب"السماح بالعمل بقانون الطوارئ، خصوصاً في حالات تجارة المخدرات لما يتيحه القانون من سلطات استثنائية للشرطة تساعد في السيطرة على العصابات الإجرامية".