دشّنت سلطنة عُمان مرحلة جديدة من العلاقات مع الإمارات، منهية فترة من الجمود إثر خلاف وضعت حداً له وساطة كويتية العام الماضي. وعقدت أمس في فندق"قصر البستان"جلسة مباحثات رسمية بين البلدين ترأسها من الجانب العماني وزير التجارة والصناعة سعد بن محمد المرضوف السعدي، ومن الجانب الإماراتي وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. وأكد الأخير أن الجلسة تعد أحد اجتماعات اللجان الفرعية التي تندرج ضمن اللجنة العمانية - الإماراتية المختصة بمناقشة المواضيع الاقتصادية، من خلال النظر إلى العلاقة التكاملية بين البلدين في ما يخص المشاريع المشتركة والعوائق التي يواجهها التجّار، إضافة الى وضع رؤية للتكامل الاقتصادي. وأوضح المنصوري في تصريحات صحافية بعد الجلسة أن اللقاء ركز على مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري، أهمها ما يتعلق بالاستثمار المتبادل وموضوع شهادة المنشأ، الذي هو في طريقه إلى الحل باعتماده من جانب الطرفين، إلى جانب مناقشة بعض الإجراءات الجمركية والمشاريع الرئيسة التي تهم السلطنة، ومنها مشروع الدقم الذي يعد من المشاريع المهمة والواعدة والمكملة لمتطلبات الدولتين. وعرضت سلطنة عمان الفرص الاستثمارية فيها، وأشار وكيل وزارة التجارة والصناعة أحمد الذيب إلى عدد من المشاريع الاستثمارية القريبة، وهي استثمارات إماراتية بالكامل أو مشتركة وخاصة بين شركة النفط العمانية والشركات الإماراتية.
