تواصلت الاستقالات في صفوف مجلس الاعيان الاردني ووصلت الى ثلاث امس تنفيذاً للدستور الاردني الجديد الذي بدأ تطبيقه السبت الماضي. وقدم امس عضوا مجلس الاعيان سهير العلي (وزيرة سابقة) وخالد الشريف استقالتيهما الى رئيس مجلس الاعيان طاهر المصري بسبب تمتعهما بجنسية اجنبية، وهو امر يخالف التعديلات الدستورية الجديدة التي منعت مزدوجي الجنسية من تسلم منصب الوزير. وفور دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، أعلن عضو مجلس الاعيان طلال ابو غزالة استقالته ليفتح باب النقاش في القضية. وسبق لوزير الثقافة جريس سماوي ووزير المياه محمد النجار أن اعلاناً انهما تقدما من السفارة الاميركية في عمان بطلب رسمي للتخلي عن جنسيتيهما الاميركيتين، الامر الذي يجعلهما قادرين على الاحتفاظ بمنصبيهما في الحكومة التي خيرتهما بين الاستقالة او التخلي عن الجنسية. وكان رئيس الوزراء معروف البخيت تقدم بطلب رسمي الاحد الماضي من رئيسي مجلسي الاعيان والنواب لابلاغه عن الاعضاء من مزدوجي الجنسية تفعيلاً لنصوص الدستور الجديد. لكن مجلس النواب الذي يعتقد ان خمسة من بين اعضائه يحملون جنسيات اجنبية، ما زال ملتزماً الصمت في ظل تباين وجهات النظر في شأن سريان التعديلات الجديدة على النواب المنتخبين وفق نص الدستور القديم، علماً ان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالكريم الدغمي افتى بأنها لا تشمل النواب، فيما يقول خبراء القانون الدستوري ان التعديلات الدستورية واجبة التنفيذ فور صدورها، وعلى المخالفين تصويب اوضاعهم. وفي حال استقال اعضاء في مجلس النواب، فعلى الحكومة اجراء انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة خلال شهرين. اما شواغر مجلس الاعيان فيملؤها الملك اذا شاء.
