أنهى الموفد الأممي إلى اليمن جمال بن عمر زيارته الخامسة لصنعاء أمس من دون التوصل إلى اتفاق مع الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة على خريطة طريق كان اقترحها كآلية لتنفيذ المبادرة الخليجية، في وقت بدأت الاستعدادات في مجلس الأمن بهدف إصدار قرار يدعم المبادرة ويطالب الرئيس علي عبدالله صالح"بتوقيعها وتنفيذها فوراً"، في ظل استمرار التوتر الامني في صنعاء. وغادر بن عمر العاصمة اليمنية بعد نحو أسبوعين من المفاوضات"الماراثونية"مع قيادات حزب"المؤتمر الشعبي العام"الحاكم وأحزاب المعارضة في تكتل"اللقاء المشترك"، وقيادات عسكرية بارزة من الجانبين. وكان الموفد الدولي أعلن الخميس الماضي في مؤتمر صحافي انه سيغادر اليمن السبت، معرباً عن خيبة أمله بتوصل الأطراف السياسية إلى اتفاق ينهي الأزمة. ولمح إلى أنه سيخطر مجلس الأمن بنتائج مهمته في اليمن، في إشارة إلى إمكان نقل ملف الأزمة اليمنية إلى المجلس، على رغم قوله إن الحل يبقى في ايدي اليمنيين أنفسهم. ثم قرر بن عمر تمديد زيارته يومين بناء على طلب من الحكومة اليمنية بررته بتقديم أفكار جديدة تؤدي إلى التوصل مع المعارضة لاتفاق على الآلية الزمنية، إلا أنه غادر صنعاء أمس محبطاً ومحملاًً أطراف الأزمة المسؤولية عن إخفاقه في مهمته للمرة الخامسة منذ بدء الاحتجاجات قبل نحو ثمانية أشهر. وأبدى الموفد الدولي تعاطفه مع الشعب اليمني لما يعانيه بسبب طول الأزمة وصعوبة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنيين. وقال:"لكن لصبر اليمنيين حدود، وتقع على عاتق جميع القادة اليمنيين مسؤولية كسر هذا الجمود، ووضع اليمن على الطريق نحو الانتقال السلمي للسلطة والإصلاح والتعافي". وكانت أوساط سياسية يمنية ودوائر ديبلوماسية عربية وغربية في صنعاء تحدثت في وقت سابق عن خطة اقترحها بن عمر لتنفيذ المبادرة الخليجية تتمثل أهم بنودها في نقل سلطات الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي، وإعادة هيكلة الجيش والأمن، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة يكون فيها نائب الرئيس مرشحاً وحيداً تحت مسمى"مرشح الوفاق الوطني"وقالت تلك الأوساط إن بعض بنود خطة المبعوث الأممي اصطدمت بمعارضة الرئيس صالح الذي يصر على استمراره في الحكم حتى الانتخابات المبكرة، وهو ما ترفضه المعارضة التي تتمسك بتنحي الرئيس أولاً. في هذا الوقت بدأت في مجلس الأمن الاستعدادات لبحث الملف اليمني بهدف استصدار قرار يدعم المبادرة الخليجية ويطالب الرئيس علي عبدالله صالح"بتوقيعها وتنفيذها فوراً". وقالت مصادر المجلس إن لغة مشروع القرار لا تنص على المطالبة بالتنحي الفوري، إنما ما تنطوي عليه المبادرة يؤدي إلى النتيجة نفسها، علماً أنها تنص على انتقال السلطات إلى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي للإشراف على عملية انتخابية. ويدين مشروع القرار المزمع العنف في اليمن، كما يدعم الجهود الخليجية وجهود موفد الأمين العام للأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن، بعيد عودة صالح إلى اليمن، حض كل الأطراف على التحرك قدماً بشكل طارئ في عملية سياسية شاملة يقودها اليمنيون على أساس المبادرة الخليجية وتتوافق مع تطلعات الشعب اليمني نحو التغيير. ومن المتوقع أن يقدم بن عمر إلى مجلس الأمن إحاطة في منتصف الأسبوع الحالي، وأن يصدر المجلس قراره قبل نهاية الأسبوع.
