ينخفض الفائض التجاري الصيني في شكل كبير قياساً إلى مستواه في عامي 2008 و2009 البالغين 290 و190 بليون دولار على التوالي، بحسب ما قال ناطقٌ باسم وزارة التجارة الصينية. وأضاف الناطق أن الفائض التجاري الصيني بلغ 16.1 بليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، في مقابل 75.2 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي الوقت ذاته، عادل نمو الواردات ضعف نمو الصادرات. وأشار الناطق إلى أن هذين الرقمين ساعدا في حفظ التوازن بين الواردات والصادرات في الصين من حيث الأساس. ويعني ذلك أن قيمة كل من الواردات والصادرات الصينية ستحافظ على التوازن، ما يقدم شرطاً وأساساً مقبولاً لتنفيذ الصين السياسة الاقتصادية الكلية. وفي حديثه عن أزمة الديون اليونانية، أشار الناطق إلى أنها ستؤثر في صادرات الصين لأن وضع الاقتصاد الأوروبي يعاني منها، ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر سوق للصادرات الصينية، بحيث تشكل 16 في المئة من إجمالي قيمتها. وأشار إلى أن سعر صرف اليوان عملة الصين الوطنية لليورو ارتفع 14.5 في المئة ، فنتج عنه ضغط كبير على مؤسسات الصادرات الصينية، قد يؤدي إلى تعديل السياسة التجارية الصينية. وفي عاصمة الدنمارك أثنى وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ ووزير الاقتصاد الدنماركي براين ميكلسن، على العلاقات التجارية الثنائية بينهما، واصفين إياها بالقوية والبناءة مع تطلعهما إلى إمكانات كبيرة لمواصلة التعاون الاقتصادي. ويزور تشن الدنمارك على رأس وفد تجارى واستثماري يضم اكثر من مئة رجل أعمال. وفى المنتدى الدنماركي - الصيني للتجارة والاستثمار الذي عقد الاثنين الماضي، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لنمو العلاقات التجارية على مدار 60 سنة خلت منذ تأسيس الروابط الديبلوماسية بين البلدين. وألمح تشن إلى أن الدنمارك هي ثاني اكبر مصدر للاستثمارات في الصين، وثالث اكبر شريك تجاري، وتعد مصدراً لواردات التكنولوجيا من بين دول شمال أوروبا. وأوضح انه"منذ اندلاع أزمة المال العالمية، كابد التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي تأثيرات سلبية، غير أن المسار العام للتنمية لم يتغير بين البلدين". واعتبر ميكلسن أن الروابط التجارية بين الصين والدنمارك اتسمت دوماً بكونها قوية وودية وبناءة. وأضاف:"عام 2008، باتت الصين اكبر شريك تجاري الدنمارك خارج أوروبا. وثمة شركات دنماركية ممثلة بفروع مباشرة ومبيعات في الصين. وأن الاستثمارات الصينية في الدنمارك تحظى بمكانة عالمية رائدة في التكنولوجيا النظيفة وأمان الأغذية والرعاية الصحية". ووقع الجانبان وثائق للتعاون التجاري والاقتصادي، شملت مذكرة تفاهم في شأن التعاون الصيني - الدنمارك إلى عقود تصدير واستيراد.