كان رد المسؤولين الروس على اعلان بروكسيل، بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وهو أعلن عزم الاوروبيين على تحديث وتوسيع شبكة نقل الغاز الروسي الى أوروبا عبر أوكرانيا، عاصفاً. ومرد ذلك الى خسارة روسيا 4 بلايين دولار جراء تنفيذ المشروع. وهو قد يعوق انجاز مشروعي مد أنابيب عبر بحر البلطيق الى أوروبا، أي"الخط الشمالي"، وعبر البحر الأسود أو"الخط الجنوبي". والغاز المتوافر في باطن الأراضي الروسية قد لا يستوفي تشغيل الخطوط الثلاثة معاً. ولكن مشروع التحديث في الوقت نفسه، يحقق مصلحة روسيا. فهو يقضي بإشراف احدى الشركات الأوروبية على شبكة نقل الغاز، والحؤول دون سرقته أو حرفه عن مصباته في البلدان الأوروبية. وتريد"غاز بروم"الروسية الاسهام في ملكية شبكة نقل الغاز الأوكرانية. فاسهامها يعزز نفوذها في أوكرانيا، ويخفض قيمة سدادها رسوم نقل الغاز الى أوروبا. وهي تسدد، اليوم، لقاء المرور، 2.3 بليون دولار سنوياً. وقد ترتفع القيمة، بعد التحديث، الى 3.9 بليون دولار. وتقدر شركة"غاز بروم"اسهامها في تحديث شبكة نقل الغاز عبر أوكرانيا ب 16 بليون دولار. وتقدر اوكرانيا الكلفة ب 7.5 بليون دولار. ويقدم الأوروبيون الى أوكرانيا قرضاً قيمته 3.4 بليون دولار. وهي لا تفي بتغطية نفقات التحديث. وفي مستطاع روسيا مساعدة أوكرانيا عندما يحين موعد تسديد قيمة القرض. وعلى هذا، فرئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا تيموشينكو، كانت مصيبة حين رحبت بالمشاركة الروسية في التحديث. وذهب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، باروسو، الى الرأي نفسه. وبررت القيادة السياسية الروسية استياءها الشديد من الاتفاق الأوروبي - الأوكراني بالضرر الذي يلحقه بمصالح روسيا السياسية، وبالانفراد بالقرار من غير الوقوف على رأيها في مثل المسألة المهمة هذه. وشبكة نقل الغاز الأوكرانية مرتبطة تقنياً ارتباطاً عضوياً بشبكة النقل الروسية. وعليه، فالتحديث من غير تنسيق مع روسيا، يرفع مستوى المخاطر التكنولوجية، واحتمال توقف ضخ الغاز الى أوكرانيا وأوروبا. ولجأ الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، الى الضغط على أوكرانيا. فأرجأ محادثاته مع تيموشينكو حول نتائج اعلان بروكسيل، وتقديم قرض كييف بقيمة 5 بلايين دولار يستخدم معظه لتسديد قيمة الغاز المستورد من روسيا. واما فلاديمير بوتين فوصف اتفاق بروكسيل بأنه"لم ينتج عن تفكير فعلي، وهو يفتقر الى المهنية والجدية". والحق أنه ليس من مصلحة روسيا تعليق التعاون مع هذه الشركات، على ما لوّح بوتين، وهي تستثمر في روسيا وتشتري المواد الخام منها. وأما التهديد بالتوقف عن ضخ الغاز الروسي الى أوروبا فهو ثمرة انفعال وتسرع، ويفتقر حقيقة الى المهنية والجدية، ويتنافى مع مصلحة روسيا. وليس على الاوروبيين والأوكرانيين استشارة روسيا، والوقوف على رأيها في مشروع ينجز خارج أراضيها. ولا يهدد أمنها. وعلى رغم يقين بوتين من أن شبكة النقل سوف تعمل على نحو أفضل من السابق، الا انه يعترض على امكان تقصير روسيا عن شحن الغاز. وهذه المسألة على المستثمرين ايلاءها عنايتهم وليس الكرملين. ويسوق بوتين حججاً واهية وغير مقنعة بتاتاً. فهو يرى أن المسألة مسيسة ودليله تأكيد اعلان بروكسيل على أن عمل شبكة الغاز على نحو طبيعي في أوكرانيا ضمانة استقرار البلد السياسي. واذا كان التحديث يزيد طاقة الشبكة على نقل الغاز وضخه، فالأخذ برأي موسكو يصبح ضرورياً. والى هذا، فإن"غاز بروم"تظل من أضخم الشركات المصدرة للغاز الى أوروبا. ولن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن دعم مشروعي"الخط الشمالي"و"الخط الجنوبي"للغاز. وخوف السلطة الروسية من عرقلة تنفيذهما يعبر عن الاهتمام بمصالح احتكارات معينة فوق الاهتمام بالمصالح الوطنية الروسية. والحقيقة هي أن الباعث الأساسي على مواقف السلطة الروسية كان على الدوام الكبرياء والغطرسة، وليس احتساب المصالح التجارية والوطنية الروسية. * صحفيان، عن"غازيتا"الروسية، 24 -25 /3/ 2009، إعداد علي ماجد نشر في العدد: 16798 ت.م: 01-04-2009 ص: 24 ط: الرياض
