قالت مصادر فلسطينية ل"الحياة"امس ان حركة"حماس"أبدت"مرونة كبيرة"لدى موافقة وفدها المشاركة في الحوار الفلسطيني في القاهرة على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بداية العام المقبل، لأن ذلك يعني إسقاطا ضمنيا للفيتو على شرعية الرئيس محمود عباس ابو مازن في الفترة المقبلة، مشيرة الى ان"حماس"تتوقع ان تقابل"فتح"هذه المرونة بقبول برنامج سياسي للحكومة المقبلة يتضمن"احترام"الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية وليس"التزامها"كما كان وفد"فتح"يطالب سابقا. وبحسب المعلومات الآتية من الوفود المشاركة في حوار القاهرة، فإن الخلافات في اللجان تلخص بالآتي: الحكومة على رغم ان"فتح"وافقت لدى التفاوض على تشكيل حكومة الوحدة بعد اتفاق مكة عام 2007 على استخدام كلمة"احترام"الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل، فإن"فتح"تريد الآن العودة الى استخدام كلمة"التزام"لاعتقادها ان ذلك يسهم في رفع الحصار عن قطاع غزة. في المقابل، تقول"حماس"إنها لا يمكن ان تقبل بهذا الموقف، وهي مستعدة لان تقبل بأن يشكل الحكومة شخص من قطاع غزة وليس من الضفة او من القيادات الرئيسة في الحركة. ويجري تداول عدد من الاسماء لترؤس الحكومة بينها رئيس"اللجنة الشعبية لفك الحصار"عن غزة النائب جمال الخضري وكمال شعث، اضافة الى عبدالله الحوراني، وهؤلاء مقيمون في غزة. كما طرحت اسماء علي الجرباوي وزياد ابو عمر، وهما مقيمان في الضفة. لكن"حماس"تصر على ان يكون رئيس الوزراء من غزة"كي لا يكون رئيس السلطة ورئيس المجلس التشريعي ورئيس الحكومة"من الضفة، لاعتقاده ان في ذلك تكريساً للانقسام بين الضفة وغزة. الانتخابات وافقت"حماس"على تزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، وعلى ان تحصل بداية العام المقبل. وطرحت صيغة توافقية تتعلق بآلية تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات بحيث يصدر الرئيس عباس مرسوم تشكيلها، شرط ان يتشاور مع المنظمات قبل ذلك. وهناك خلاف على قانون الانتخابات، اذ تريد"فتح"اعتماد النظام النسبي الكامل بدلاً من القانون الحالي المختلط نصف قوائم ونصف دوائر. منظمة التحرير الفلسطينية ترى"حماس"ان"فتح"لا تريد اعطاء التزام للسير في اعادة إحياء منظمة التحرير، بل تريد تشكيل الحكومة من دون خطوات ملموسة في مجال المنظمة. وهناك اقتراح يرمي الى حين اعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني تشكل هيئة عليا في المرحلة الانتقالية من الامناء العامين للفصائل ورئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس التشريعي ورئيس اللجنة التنفيذية وشخصيات مستقلة. اجهزة الامن تريد"فتح"بحث اعادة تشكيل اجهزة الامن في غزة"من دون فتح ملف"الاجهزة في الضفة الغربية، الامر الذي يثير شكوك"حماس"التي تريد اعادة هيكلة الاجهزة في الضفة وغزة.
