يطرح مكتب برنامج التوازن الاقتصادي في أبوظبي، خلال معرض أبوظبي للدفاع الدولي"آيدكس"، الذي يبدأ الأحد المقبل في العاصمة الإماراتية، 15 إلى 20 مشروعاً جديداً في إطار برنامج التوازن الاقتصادي مع شركات مصنعة للسلاح ومورّدة له إلى الإمارات. وأكد المدير التنفيذي لمكتب برنامج التوازن الاقتصادي الإماراتي سيف محمد الهاجري في مقابلة مع"الحياة"، على هامش مؤتمر أبوظبي العالمي ل"أوفست"مؤتمر الأوفست، الذي بدأ أعماله أمس، أن أزمة المال العالمية"لم تؤثر في برنامج التوازن الاقتصادي الإماراتي، وأن عمل شركات السلاح يزداد عادة في الأزمات"، بعكس الشركات التي تتأثر بها. ولم يفصح عن قيمة المشاريع الجديدة التي يعلن عنها في"آيدكس 2009"، لكن معلومات حصلت عليها"الحياة"، كشفت عن إعلان تأسيس شركة مهمة جديدة مع برنامج التوازن الاقتصادي باسم"توازن القابضة"، ويعين الهاجري مديراً عاماً لها، ومشروع لإنشاء مصفاة للذهب والمعادن في المنطقة الصناعية في أبوظبي، وشركات تعمل في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات. وأعلن الهاجري أن قيمة المشاريع المنفّذة في إطار برنامج التوازن الاقتصادي الإماراتي منذ إنشائه عام 1992 وحتى الآن، تجاوزت 8 بلايين دولار، يتركز معظمها في قطاعات تجارية ونقل التكنولوجيا وبناء السفن وتأجير الطائرات والصحة والخدمات الأخرى والتبريد المركزي والزراعة. ولفت إلى"تأخر شركات تعاقدت معها الإمارات على صفقات عسكرية، في تنفيذ التزاماتها من ضمن إطار برنامج التوازن الاقتصادي، لكنها اضطرت إلى العودة لالتزام تنفيذ تعهداتها للحصول على صفقات عسكرية جديدة وعدم مسّ سمعتها في السوق العالمية". وتلتزم الشركات الموردة للسلاح إلى الإمارات في أي صفقة تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار، إعادة استثمار 60 في المئة من قيمة الصفقة في مشاريع تنموية وخدمات في الدولة، تحقق عائداً خلال سبع سنوات يساوي 60 في المئة من أرباح الشركة الأجنبية من الصفقة العسكرية. وأكد الهاجري أن شركات كثيرة تأسست في إطار برنامج التوازن الاقتصادي"أثبتت جدواها وبدأت في التصدير إلى الخارج، منها شركات مصنعة للسلاح، بينها شركة أبوظبي لبناء السفن التي تعاقدت مع القوات المسلحة لبناء زوارق حربية في صفقة عرفت ب"بينونة"، وشركة"كراكال"التي تعاقدت على صفقات عسكرية لتوريد مسدسات حربية إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي". نشر في العدد: 16757 ت.م: 19-02-2009 ص: 20 ط: الرياض