وافقت لجنة المال في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الثلثاء الماضي على حزمة إعفاءات ضريبية وإنفاق قيمتها نحو 522 بليون دولار بهدف حفز الاقتصاد وإيجاد وظائف في مهمة انتشال الاقتصاد من الركود. ويجرى ضم المشروع إلى خطة إنفاق بقيمة 365.6 بليون دولار أقرتها لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، قبل أن يطرح المشروع بأكمله، تكلفته الإجمالية نحو 887 بليون دولار على المناقشة في المجلس بكامل هيئته في الأيام المقبلة. ووافقت لجنة المال على الاقتراع بأغلبية 14 صوتاً ضد 9 أصوات على الجزء الخاص بها، ويتضمن إعفاءات وحوافز ضريبية بنحو 275 بليون دولار إضافة إلى 180 بليوناً لمساعدة الأميركيين العاطلين عن العمل على الاحتفاظ بالتأمين الصحي ومساعدة الولايات التي تواجه عجزاً كبيراً في الموازنة. ووافق أعضاء اللجنة أيضاً على تيسيرات ضريبية إضافية بقيمة 70 بليون دولار. وقال مدير مكتب الموازنة في الكونغرس دوغلاس المندروف، إن خطة باراك اوباما لإنعاش الاقتصاد الأميركي ستكلف الولاياتالمتحدة اكثر من 347 بليون دولار فوائد خلال عشر سنوات. ورد المندورف الذي أدلى بشهادة أمام لجنة الموازنة في مجلس النواب الثلثاء، خطياً على سؤال طرحه أحد أعضاء اللجنة بول راين، حول كلفة الخطة في الخدمة العامة للدين. وكتب المندورف، أن مكتب الموازنة في الكونغرس"يقدر الفوائد التي يتوجب على الحكومة دفعها، سترتفع 0.7 بليون دولار للسنة المالية 2009 وتبلغ 347 بليوناً للفترة المشار إليها". وبذلك ترتفع الكلفة الإجمالية للخطة إلى نحو 1200 بليون دولار. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي أمام اللجنة إن الخطة"ستترجم في تحسن كبير في النشاط الاقتصادي في السنوات المقبلة، بمقارنة مع ما يحدث من دونها". وتفيد تقديرات المكتب ذاته أن إجمالي الناتج المحلي سيكون اكبر بما بين 1.3 و3.6 في المئة نهاية 2009 إذا أقرت خطة الإنعاش.