لم يحصل الرئيس الاميركي جورج بوش من مجلس النواب سوى على نصف التخفيضات الضريبية التي كان يرغب بها، الا انه اكد انها ستساهم في انعاش الاقتصاد الاميركي وايجاد وظائف. وحتى قبل تصويت المجلس رسمياً على اتفاق لتخفيض الضرائب بقيمة 350 بليون دولار قال بوش يوم الخميس الماضي انه حقق انتصاراً في هذا المجال. أقر مجلس النواب الاميركي أمس خطة خفض ضريبي قيمتها 350 بليون دولار تمثل أقل من نصف الحجم الذي اقترحه الرئيس الاميركي، لكن مؤيديها يقولون انها تشمل ما يكفي لحفز الاقتصاد وتعزيز فرص اعادة انتخاب بوش. وصوت المجلس بغالبية 231 صوتاً مقابل اعتراض 200 صوت لمصلحة الخطة التي تشمل خفض الضرائب على الأرباح الموزعة على الاسهم والمكاسب الرأسمالية الى 15 في المئة حتى سنة 2008 وتعجل بتطبيق تخفيضات ضرائب الدخل المقررة. وتمنح الخطة اعفاءات ضريبية للشركات لتشجيع الاستثمار في شراء معدات جديدة وتوفر الخطة للاسر كذلك 400 دولار عن كل طفل في سنة 2003. وتمثل التخفيضات الضريبية اقل من نصف مبلغ ال726 بليون دولار التي طلبها الرئيس الاميركي في كانون الثاني يناير والذي اعتبر قبل اسابيع ان مبلغ ال350 بليون دولار "ضئيل جداً". وقال بوش ان "هذا البرنامج يعود بالفائدة على العاملين الاميركيين والاسر الاميركية والمستثمرين الاميركيين والمقاولين الاميركيين". وأكد آري فلايشر الناطق باسم البيت الابيض ان الخطة تقدم خلال اول عامين تخفيضات ضريبية اكبر من تلك التي اقترحها الرئيس بوش اصلاً بقيمة 726 بليون دولار، اي 226 بليون دولار بدلاً من 191 بليون دولار. واضاف: "حصل الرئيس على مبلغ اقل مما طالب به كقيمة اجمالية على 10 سنوات. انه يعترف بذلك وكان يأمل بان يحصل على المزيد. لكنه مرتاح لأنه تم التوصل الى اتفاق". ومن المنتظر ان يقر مجلس الشيوخ الخطة التي سترفع بعد ذلك الى الرئيس لتوقيعها. ويتمتع الحزب الجمهوري بغالبية في مجلس النواب وبصوت اضافي في مجلس الشيوخ، وبالتالي اعتبر اقرار هذا الاجراء مؤكداً لأن عدداً من الاعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ أعربوا عن استعدادهم للتصويت لمصلحته. وقال الجمهوريون، الذين ساندوا الخطة وكانوا يسعون الى خفض ضريبي اكبر، ان الخطة المخفضة ستدعم اسعار الاسهم وتخلق فرص عمل جديدة. ويعتبر الاقتصاد الاميركي نقطة ضعف الرئيس بوش الذي ما زال يتمتع بشعبية كبيرة نتيجة الانتصار الذي حققه التحالف الاميركي البريطاني في الحرب على العراق. وعلى بوش اقناع الناخبين الاميركيين، قبل موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر عام 2004، بقدرته على انعاش الاقتصاد، ويعتبر خفض الضرائب خير سبيل لتحقيق ذلك. وقال توم ديلاي زعيم الغالبية الجمهورية قبل ان يبدأ المجلس مناقشة الاجراء، ان أسواق المال "ستعكس الثقة" في الخطة التي وصفها بأنها "خطوة اولية ممتازة". ووعد بان يقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المزيد من التخفيضات الضريبية. ويقول الديموقراطيون الذين عارضوا الخطة انها تفيد الاغنياء بالأساس وتزيد من ديون الدولة المتضخمة. وبعد اقرار الخفض سيصوت الكونغرس كذلك على مشروع قانون يزيد الحد الاقصى للدين البالغ 6.4 تريليون دولار بمقدار قياسي يبلغ 984 بليون دولار. وقال تشارلز بي رانغل الممثل الديموقراطي العضو في لجنة موازنة الضرائب والموازنة ان الخفض الضريبي سيكلف بعض الاميركيين الكثير. وتابع: "انها وصفة لاحداث كارثة لولاياتنا ومدننا وللتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية وبرنامج ميديكير… هذا النصر الجمهوري يأتي على حساب الناس الذين يستيقظون كل صباح ويكسبون قوت يومهم بالعمل الشاق لأنهم… هم الذين سيدفعون في نهاية الامر ثمن هذه المزايا للأغنياء". وقال زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ توم داشل ان "هذا القانون يقدم بلايين من الدولارات لمن هم ليسوا في حاجة اليها ولا يقدم الكثير لمن هم في أمس الحاجة اليها".