أقر مجلس الشيوخ الاميركي في وقت مبكر من صباح أمس موازنة للسنة المقبلة مقدارها 2.36 تريليون دولار، تتضمن تثبيت اعفاءات ضريبية قيمتها بلايين الدولارات لتصبح دائمة، في اطار خطة الرئيس الاميركي جورج بوش الاقتصادية تحضيراً للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وتهدف الموازنة الى خفض العجز المالي، الذي سيبلغ 477 بليون دولار هذه السنة، الى النصف خلال ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، كما اقترح بوش في خطة موازنته التي بلغت قيمتها 2.4 تريليون دولار. وادخل مجلس الشيوخ قائمة طويلة من التعديلات ليصوت اعضاؤه بالموافقة على موازنة 2005 بغالبية 51 صوتاً مؤيداً مقابل 49 صوتاً رافضاً. ويزعم الديمقراطيون أن الخطة لا تفعل شيئاً يذكر لخفض العجز المالي وتحول الاموال عن برامج الرعاية الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية لتمويل الخفض الضريبي. وقدر مكتب الموازنة غير الحزبي في الكونغرس ان جعل تخفيضات الضرائب الشخصية وضرائب الشركات دائمة سيكلف نحو 1.3 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. وتتضمن خطة الموازنة التي وضعها الجمهوريون نحو 80 بليون دولار لخفض ضريبي يحظى بتأييد شعبي ومن المقرر أن ينقضي أجله السنة المقبلة. وصوت المشرعون يوم الاربعاء الماضي لصالح مطالب بوش للانفاق العسكري بكاملها والتي حاول بعض الجمهوريين خفضها بمقدار سبعة بلايين دولار في محاولة لخفض عجز الموازنة. مخزون النفط كما أقر مجلس الشيوخ تعديلاً يمنع ادارة بوش من اضافة نفط الى مخزونات الطوارىء الاميركية من الخام، في خطوة تهدف الى خفض الاسعار بالابقاء على المزيد من الامدادات النفطية في السوق. وادارة بوش بصدد ملء احتياط النفط الاستراتيجي الى طاقته التي تبلغ 700 مليون برميل بحلول السنة المقبلة. ويأتي النفط من شركات الطاقة التي تسلم جزءًا من الخام الذي تستخرجه من امتيازات اتحادية مستأجرة كريع مستحق للحكومة. لكن البرنامج سيتوقف بمقتضى التعديل الذي أقره مجلس الشيوخ والذي سيمنع ارسال النفط الى المخزونات ويبقيه في السوق المفتوحة، وهو ما يعتقد مؤيدو التعديل انه سيزيد الامدادات المتاحة ويساعد على خفض الاسعار. وقالت سوزان كولينز العضوة الجمهورية في مجلس الشيوخ عن ولاية مين والتي أيدت التعديل:"انه سيساعد على تخفيف الضغط على اسعار البنزين". وأقر المجلس التعديل بموافقة 52 عضواً بينما عارضه 43 عضواً.