أعلن وزير التجارة والصناعة العماني مقبول بن علي سلطان في جلسة علنية أمام مجلس الشورى، أن الحكومة"درست ظاهرة ارتفاع الأسعار، وآثارها السلبية على المواطن والمقيم". ولفت إلى جهود الحكومة ل"الحد من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء خلال العام الماضي"، مشيراً إلى"توسيع الطاقة الإنتاجية لهذه المادة بزيادة خطوط الإنتاج في مصنعي الإسمنت في الرسيل وريسوت". وأعلن أن الحكومة"ألغت رسوم الاستيراد على الإسمنت والحديد، لتشجيع شركات القطاع الخاص على استيراد كميات كبيرة من السلعتين لمواجهة الطلب المحلي المتزايد". وفي موازاة هذه الخطوات، أعلن مقبول أن الحكومة"عززت الرقابة ومكافحة الاحتكار والتلاعب في الأسعار، وشددت الرقابة الحدودية لضمان عدم تسرب مواد أساسية مثل الطحين والرز المستورد لمصلحة الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي إلى الأسواق الخارجية". وتحدث الوزير العماني عن خطط الحكومة ل"ضمان توفير الأمن الغذائي وتأمين مخزون احتياط مناسب من المواد والسلع الأساسية المستوردة، والتي يمكن توفيرها محلياً"، مشيراً إلى"إنشاء مستودعات تخزين جديدة، معتبرةً الزيادة المتوقعة في عدد السكان وزيادة سعة تخزين القمح ببناء صوامع تستوعب استهلاك السلطنة لمدة سنة". وكشف عن التحضير ل"تأسيس شركة زراعية قابضة تنفذ مشاريع محلية وخارجية لتوفر محاصيل استراتيجية تتكامل مع منظور الأمن الغذائي الذي تأمل السلطنة في تحقيقه".