اليمن يحترز لارتفاع سعر القمح ويضاعف طاقة الصوامع للتخزين

أفاد مسؤول حكومي في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أن مجلس الوزراء أتخذ سلسلة من التدابير لتخفيف آثار ارتفاع سعر القمح العالمي على السوق اليمنية.
وأوضح المسؤول ل"الحياة" أن الإجراءات تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وزيادة معروض القمح وتعزيز التنافس وتحرير التجارة، ومنع الممارسات الاحتكارية من بعض التجار، فضلاً عن توسيع قدرة تخزين القمح والطحين، من خلال مضاعفة طاقة الصوامع المملوكة للدولة والقطاع الخاص إلى 1.2 مليون طن، لتغطي حاجة البلاد لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر.
وأضاف أن كمية القمح الواصلة إلى السوق اليمنية تغطي حاجة خمسة شهور وتزيد على 800 ألف طن، لكن وزارة الصناعة والتجارة تسعى إلى إيجاد آلية واضحة لاحتساب الأسعار محلياً.
ويستورد اليمن أكثر من 90 في المئة من احتياجاته من القمح، خصوصاً من السوق الأميركية.
وشهد سعر القمح في اليمن ارتفاعاً غير مسبوق، من 250 دولاراً للطن شاملاً تكلفة النقل في بداية السنة الحالية إلى 342 دولاراً في الشهر الجاري، بسبب تراجع الإنتاج في معظم الدول المنتجة للقمح، مثل باكستان وأوكرانيا، وتحوّل دول مثل الهند من مصدرة إلى مستوردة لكميات كبيرة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل بسبب ارتفاع سعر النفط وزيادة الطلب على خدمات الشحن البحري.
واتفقت الحكومة اليمنية مع كبار مستوردي القمح ومنتجي الدقيق على استخدام الطاقات غير المستغلة في الصوامع، لدعم المخزون الاستراتيجي من مادة القمح، والعمل في الوقت ذاته على رفع مستوى تشغيل المطاحن لتوفير الدقيق بصورة متواصلة وبالكميات الكافية في كل الأسواق، كما اتفقت على فتح محال للبيع مباشرة إلى المستهلك للحد من أي تلاعب في زيادة السعر، وأوعزت الموانئ بإعطاء الأولوية في التفريغ لسفن القمح.
وستلعب"المؤسسة الاقتصادية اليمنية"الحكومية دوراً رئيسياً في مجال استيراد القمح والطحين، بحيث تتمكن من السيطرة على نسبة 25 - 30 في المئة على الأقل من حجم السوق اليمنية الذي تصل وارداتها إلى 2.2 مليون طن من القمح سنوياً. واقترحت وزارة الصناعة والتجارة منحها تسهيلات ب 25 مليون دولار لتغطية تمويل استيراد نحو 300 ألف طن قمح، إضافة إلى 300 ألف طن تستوردها المؤسسة سنوياً من مواردها الذاتية.