تبذل الحكومة العُمانية جهداً كبيراً لمساعدة مواطنيها على اجتياز موجة الغلاء العالمية. ومع اعتماد العُمانيين في معيشتهم اليومية على الرز بدت المعضلة أكبر. وعممت الحكومة"العبوة الاقتصادية"على معظم أنحاء السلطنة كحل جزئي للمشكلة، وهي تتكون من عشر سلع أساسية، بينها رز وزيت، لكنها خلت من الدقيق الطحين، وهذا ما جعل عملية الإقبال عليها متفاوتة، لكنها شكلت مصدراً هاماً لذوي الدخل المحدود وحدد سعر العبوة ب 14.5 ريال عُماني نحو 35 دولاراً، لكن الغلاء ضرب بقوة في السوق المحلية، وعلى رغم رفع رواتب الموظفين، إلا أن الأسعار تلتهم الزيادات. ولم يكن التدخل الحكومي لتحديد الأسعار ممكناً، واستطاعت الحكومة فقط أن تحدد أسعار الإسمنت، تاركة نسبة زيادة معقولة تحقق ربحية للتجار، وهدد بالسجن من يبيعه بأكثر من قيمته. وأكد وزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان في تصريحات صحافية، توفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مشيراً إلى أن الحكومة ستوفر بدءاً من الشهر الجاري 200 ألف طن من الرز في مخازنها كسلعة استراتيجية، و260 ألف طن من القمح تكفي حاجة البلاد لمدة سنة. وشدد على أن الأزمة عالمية، لافتاً إلى أن أسعار بعض السلع ستنخفض، وبينها القمح الذي تراجع حالياً إلى 470 دولاراً للطن مقارنة ب 510 دولارات في نهاية عام 2007. ويواجه العُمانيون مشكلتين أساسيتين في حياتهم اليومية، هما ارتفاع أسعار الرز والإسمنت. فالأول يرفع كلفة المعيشة اليومية للمواطن، والثاني يؤثر في شكل كبير على الدخل الفردي، كونه يدخل في معادلة توافر السكن، وما يصاحب ذلك من ارتفاع قيمة البناء والإيجارات، التي باتت قياسية في جميع مناطق السلطنة. وإن كان لها من فائدة فهي في تراجع أسعار الأراضي نحو 25 في المئة نظراً لعدم الاستفادة منها في عملية البناء، والانتعاش في سوق مسقط للأوراق المالية. وأوضح الوزير أن الاستهلاك المحلي من الإسمنت يبلغ نحو 16 ألف طن يومياً، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلي 12 ألف طن، ما يشكل عجزاً يومياً مقداره أربعة آلاف طن. وأكد أن الحكومة اشترت كميات من الإسمنت، و"نبذل جهودها لاستيراد مزيد منه إلا أن الدول الأخرى لا ترغب في تصديره". وتوقع الحصول على كميات إضافية خلال الشهرين الجاري والمقبل، كما أن"شركة إسمنت عمان"زادت إنتاجها، مشيراً إلى ان الحل المقبول يكمن في بناء مصنع جديد للإسمنت، يعمل بالفحم لعدم توافر الغاز. وحض التجار على استيراد الإسمنت مشيراً إلى عدم وجود رسوم جمركية على استيراده.