تبادل حزبان مسيحيان يتنافسان على المقعد الوحيد للمسيحيين في الموصل الاتهامات امس حول استخدام المساعدات المقدمة الى المسيحيين من الخارج، وخصوصاً من الكنائس والمنظمات المسيحية العالمية، لأغراض الدعاية الانتخابية. وقال رئيس حزب"الاتحاد الديموقراطي الكلداني"النائب ابلحد افرام ساوا إن قائمة"عشتار الوطنية"تمارس تضييقا سياسيا على الناخبين المسيحيين في محافظة نينوى، مستغلة تقديمها مساعدات عينية لهم، فيما رفضت الاخيرة هذه الاتهامات داعية الى تقديم ادلة وبراهين تثبتها. وأوضح ساوا في تصريح الى"الحياة"أن"قائمة عشتار الوطنية تحذر المواطنين والعائلات التي تقدم مساعدات عينية لها، بأنها ستقطعها اذا حضرت النشاطات الانتخابية للقوائم الاخرى أو أدلت بصوتها لغير قائمة عشتار". وأضاف"أنه لأمر مؤسف ان تتوجه قوائم مسيحية الى هذا النهج". وتابع:"المساعدات التي تأتي الى المسيحيين من كنائس ومنظمات انسانية دولية يستغلها البعض في تقديمها لهم وكأنه هو مصدرها"مشيراً الى"معلومات مؤكدة ودقيقة بحدوث تجاوزات في العديد من المناطق المسيحية". واضاف:"نحتفظ بحقنا في تقديم هذه التجاوزات كشكاوى الى مفوضية الانتخابات". وتتنافس ثلاث قوائم على المقعد الوحيد المخصص للمسيحيين في مجلس محافظة نينوى وهي"الاتحاد الديموقراطي الكلداني"و"الرافدين"برئاسة النائب يونادم كنا و"عشتار الوطنية"المتكونة من 6 احزاب مسيحية مؤتلفة. من جهته نفى المتحدث باسم قائمة"عشتار الوطنية"ضياء بطرس صحة اتهامات ساوا لقائمته، وقال ل"الحياة"إن"هذا الادعاء لا مصداقية له اذ ليست هنالك أدلة تؤكده". وزاد بطرس ان"هذه الأقاويل تخالف منهجنا الذي سرنا عليه وايماننا بصون العملية الديموقراطية، فالناخب سينفرد بصندوق الاقتراع يوم الانتخابات ولن نكون واقفين وراءه لنرى لمن يدلي بصوته". واستطرد:"حتى في حملتنا الانتخابية لم نطلب من أحد الاقتراع لقائمتنا، بل اكدنا على حض الناخبين المسيحيين للتوجه الى صناديق الانتخاب". وخصص للمسيحيين بموجب نظام التمثيل النسبي الكوتا في قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي في ايلول سبتمبر الماضي، ثلاثة مقاعد موزعة بين محافظاتبغداد ونينوى والبصرة بواقع مقعد واحد في كل محافظة. الى ذلك، اتهم النائب الازيدي أمين فرحان جيجو الأكراد باستخدام "طرق غير مشروعة"في دعاياتهم الانتخابية، الأمر الذي نفاه نائب كردي. وقال جيجو في تصريحات الى"أصوات العراق":"لدي أدلة تشير إلى خروقات تقوم بها الفرقة الثالثة التابعة للجيش العراقي من خلال ترويجها لقائمة نينوى المتآخية عبر لصق بوسترات القائمة على سياراتها"، وطالب"رئيس الوزراء بحل هذه القوات لعدم حياديتها واستبدالها بقوات أخرى تستقدم من وسط العراق وجنوبه قبل الانتخابات لمنع الخروقات. واضاف ان حركته"قدمت شكوى إلى مفوضية الانتخابات في نينوى مع التسجيل الصوري". وتضم قائمة"نينوى المتآخية"كلا من الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني والوطني الآشوري والشيوعي العراقي والشيوعي الكردستاني والاشتراكي الكردستاني. لكن النائب عن التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي نفى هذه الاتهامات واعتبرها"مفبركة ولا أساس لها من الصحة". وطالب البرزنجي وهو قيادي في"الحزب الديمقراطي"الذي يتزعمه مسعود بارزاني مفوضية الانتخابات بأن"تتحقق ميدانيا عن طريق ممثليها عن مدى جدية هذه الادعاءات"، وهدد"بمقاضاة الذين أطلقوا هذه التهم". وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن ان المفوضية"وضعت عقوبات صارمة بحق الأحزاب التي تسّخر أجهزة الدولة لدعايتها الانتخابية، وهي تتراوح ما بين طرد الكيان السياسي أو الغرامة أو الحبس". نشر في العدد: 16732 ت.م: 25-01-2009 ص: 11 ط: الرياض