صعّدت نقابات الموظفين أمس إضراباتها في قطاعي التعليم والصحة في غزة، وسط مطالبات للمضربين بالعودة إلى المدارس والمشافي والمراكز الطبية رأفة بالمواطنين. وأعلن الاتحاد العام للمعلمين واتحاد نقابات العاملين في المهن الطبية ونقابة العاملين في الوظائف العمومية أمس مواصلة إضراب المعلمين والاطباء والعاملين في المشافي والمراكز الطبية الحكومية في القطاع لمدة أسبوع آخر. وقال رئيس نقابة العاملين في المهن الطبية أسامة النجار إن 90 في المئة من العاملين في القطاع الطبي في غزة يشاركون في الإضراب، فيما أكد الأمين العام للاتحاد العام للمعلمين جميل شحادة أن 85 في المئة من المعلمين في القطاع يشاركون في الإضراب. وحدد شحادة مطالب المعلمين في غزة لوقف اضرابهم ب"إلغاء قرارات النقل التي اتخذت بحق المعلمين ومدراء المدارس، وإعادة مقر الاتحاد العام للمعلمين الذي صادرته الحكومة المُقالة، وإطلاق سراح المعتقلين من المعلمين". أما النجار، فاشترط"إعادة الموظفين المفصولين وعددهم 54، وسحب المسلحين من المستشفيات والمراكز الطبية، ووقف التهديدات الموجهة للموظفين". واعتبر قادة النقابات أن حركة"حماس"تشن"حملة تخوين وتكفير بحق الموظفين المضربين". وقال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن"حماس"تكتب شعارات تخوين على جدران بيوت الاطباء والمعلمين المضربين معتبراً ذلك"رخصة لقتلهم". ودعت"حماس"أمس إلى اعتصامات جماهيرية أمام بيوت الأطباء المضربين. وقالت في بيان إن هذه الاعتصامات التي بدأت فعليا"ستعمم على محافظاتغزة كافة لحين عودة الأطباء المضربين إلى أعمالهم". ورفع المعتصمون أمام منازل بعض الأطباء شعارات تصف المضربين"بقتلة الأطفال المشاركين في الحصار". ودان"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"الإضراب في المدارس والمشافي واصفا إياه ب"السياسي". وحذر من"الانعكاسات الكارثية لهذا الإضراب التي تنبئ بانهيار الخدمات العمومية الصحية والتربوية والتعليمية كافة وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدم للمواطنين في القطاع". وقال في بيان إن"المريض والطالب والمواطن العادي هم الضحايا الجدد لمثل هذه الإجراءات التي تبطن بأهداف سياسية بعيداً عن أي طابع نضال مطلبي، نقابياً أو حتى مهنياً، وهو ما ينفي الأهداف الأساسية لممارسة أي شكل من أشكال العمل النقابي لتحقيق الانصاف والعدالة في القضايا النقابية المطلبية". وبدأ المعلمون والأطباء والعاملون في القطاع الطبي في غزة اضراباً عن العمل لمدة خمسة أيام السبت الماضي احتجاجاً على عمليات نقل معلمين ومدراء مدارس وأطباء على خلفية سياسية. وقال شحادة إن"حماس"تعمل على معاقبة مدراء المدارس والمعلمين الذين لا ينتمون إليها بالنقل والفصل والسجن. ونفت"حماس"هذه الاتهامات، معتبرة الإضراب"خطوة سياسية". وقال المستشار السياسي لرئيس حكومة"حماس"المُقالة الدكتور أحمد يوسف ل"الحياة"إن"بدء العام الدراسي بالإضراب خطوة سياسية يكون المواطن فيها الضحية الأولى". واتهم"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"حكومة رام الله ب"دعم الإضراب والتهديد باتخاذ إجراءات عقابية ضد من لا يلتزم به، بما في ذلك الفصل من الخدمة وقطع الرواتب"، ما كانت نفته الحكومة. ودان المركز أيضاً ممارسات الحكومة المُقالة في غزة التي قال إنها"أعلنت إجراءات شملت الملاحقة والمتابعة الأمنية لعشرات من موظفي التعليم الحكومي، وهددت بفصل من يلتزم بالإضراب واتهمته بتدمير المسيرة التعليمية".