أمرت محكمة استئنافية مصرية بسجن رئيس تحرير صحيفة "الدستور" المستقلة إبراهيم عيسى لمدة شهرين في قضية اتهم فيها بنشر اشاعات عن صحة الرئيس حسني مبارك. وفيما دانت منظمات حقوقية الحكم مؤكدة رفضها سجن الصحافيين والمعارضين السياسيين، قال إبراهيم عيسى إنه سيسلّم نفسه في غضون أيام لقضاء العقوبة. وقضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار حازم وجيه بمعاقبة رئيس تحرير"الدستور"بالسجن لمدة شهرين وذلك لإدانته بنشر أخبار وبيانات واشاعات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضرّ بالاقتصاد القومي. وسبق لمحكمة أول درجة أن قضت بمعاقبة إبراهيم عيسى بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف التنفيذ، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا وعيسى استأنفا الحكم. وتغيّب عيسى عن جلسة أمس التي شهدت وجوداً كثيفاً من وسائل الإعلام. لكنه قال ل"الحياة"في اتصال هاتفي:"الحكم نهائي، وفي غضون الأيام المقبلة سأسلّم نفسي لتنفيذ الحكم". وتابع:"هذا الحكم يوضح موقف الدولة من حرية الصحافة إذ أنهى فكرة أن الدولة تترك هامشاً من حرية التعبير". وتابع:"هذا الحكم يعيد حرية الصحافة إلى المربع الصفر". ويعد عيسى في الأربعينات من العمر أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه 3800 دولار في أيلول سبتمبر من العام الماضي لإدانتهم بإهانة الرئيس مبارك ونجله جمال، أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم. وتنظر محكمة استئناف حالياً في الحكم بحبس رؤساء التحرير الأربعة.