مصر : إلغاء حبس رئيس تحرير "الدستور"

ألغت محكمة مصرية أمس حكماً بسجن رئيس تحرير صحيفة "الدستور" إبراهيم عيسى والمحررة في الصحيفة سحر زكي والمحامي سعيد عبدالله، بعد إدانتهم بسب الرئيس حسني مبارك وإهانته. لكنها قضت بتغريمهم 22 ألف جنيه لإدانتهم بتهمة البلاغ الكاذب، على خلفية نشر "الدستور" خبراً عن دعوى رفعها عبدالله ضد الرئيس.
وكانت محكمة جنح الوراق جنوب القاهرة قررت حبس المتهمين الثلاثة سنة، بعد دعوى رفعها مواطنون ضدهم، بسبب نشر الخبر الذي اعتبروه"إساءة للرئيس". وأكد المتهمون أن الخبر منقول عن دعوى ينظرها القضاء الإداري في مجلس الدولة.
وشهدت محكمة الاستئناف أمس زحاماً شديداً. وفي نهاية الجلسة، أعلن سكرتير المحكمة قرارها للموجودين في القاعة، بينما لم يحضر عيسى الجلسة. غير أنه قال ل"الحياة"إن الحكم"ظاهره الرحمة وباطنه العذاب"، مشيرا إلى أن"قبول الدعوة ممن لا صفة له أمر غريب، إضافة إلى أن معاقبتنا على خبر صحيح مئة في المئة هو رسالة موجهة إلى الصحافيين".
واعتبر أن"الحكم ضد حرية الصحافة ويوضح حالها في مصر". لكنه رأى أن"أفضل ما في الحكم أنه ألغى الحبس". وكان حكم السجن أثار قلق منظمات حقوقية محلية وأجنبية اعتبرته"انتكاسة لوعود الإصلاح السياسي، والوعود المتكررة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر".
من جهة أخرى، حصلت الحكومة على موافقة البرلمان على برنامجها، على رغم اعتراض 93 من نواب المعارضة والمستقلين. ووصف النواب برنامج الحكومة بأنه"سطحي ولا يقدم حلولاً لمشاكل المصريين ويتسم بالعمومية".
إلى ذلك، قضت محكمة جنوب القاهرة بإلغاء قرار فصل الرئيس السابق لحزب"الوفد"الدكتور نعمان جمعة من منصبه، بعدما طالب عضو الهيئة العليا أحمد ناصر و 350 من أعضاء الحزب بإلغاء قرار الهيئة العليا للحزب وجمعيته العامة فصل جمعة وانتخاب الدكتور محمود أباظة رئيساً، إثر اقتحام الأول وعشرات من أنصاره المسلحين مقر الحزب، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح 23 آخرين.