مصر : الحكم بحبس رئيس تحرير "الدستور" بتهمة "ترويج أخبار كاذبة" عن صحة مبارك

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة رئيس صحيفة "الدستور" المستقلة إبراهيم عيسى بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة 200 جنيه لوقف تنفيذ الحكم، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك، ما اعتبره عيسى"انتهاكاً للحريات".
وقالت محكمة جُنح بولاق في حيثيات حكمها إنها دانت عيسى"لنشره أخباراً وبيانات كاذبة خاصة بمرض الرئيس مبارك مع علمه بذلك على نحو أدى إلى تكدير السلم العام وإشاعة روح القلق والاضطراب لدى المواطنين، وهو ما انعكس سلباً على الأوضاع السياسية والاقتصادية وأثّر على أصحاب رؤوس الأموال المتعاملين في سوق أوراق المال والمستثمرين"، مشيرة إلى أنها"قضت بعدم قبول الجنحة المباشرة ضد عيسى تأسيساً على أن ما أتاه من نشر أخبار وإشاعات كاذبة عمداً إنما هو في حقيقته أفعال تقع على الهيئة الاجتماعية، إذ أن المجني عليه والمضرور فيها هو الدولة كمؤسسة بما لها من شخصية مستقلة عن شخصية كل فرد من أفراد المجتمع، ومن ثم فإن الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة لجرم المتهم تعد أضراراً غير مباشرة وغير شخصية، وهذا شرط لقبول الإدعاء المدني".
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر في أيلول سبتمبر الماضي إحالة عيسى على محكمة جنح بولاق لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن مرض الرئيس مبارك أدت، وفق أدلة الثبوت في القضية، إلى"خسائر في الاقتصاد القومي بلغت 350 مليون دولار خلال يومي نشر الصحيفة مرض الرئيس".
وعلّق عيسى على الحكم بالقول إنه يعد انتهاكاً للحريات وتضييقاً على حرية الرأي والتعبير ويدل على أن كل مزاعم الحكومة عن عدم حبس الصحافيين غير صحيحة. وقال ل"الحياة":"الاعتداء على حرية الصحافة وسجن الصحافيين محاولة من النظام لمنع نقده"، مشيراً إلى أن الحكم يُعد الدعوى القضائية الأولى التي ترفعها الدولة ويصدر حكم فيها. وأوضح أنه سيستأنف الحكم.
حادث السويس
على صعيد اخر، شهدت جلسة للبرلمان المصري اتهامات متبادلة بين النواب والحكومة على خلفية مقتل مواطن مصري مساء الاثنين بنيران أفراد حراسة سفينة إمداد أميركية كانت تستعد لعبور المجرى الملاحي لقناة السويس. اعترفت واشنطن مساء أول من أمس بالواقعة بعدما شككت السفارة الأميركية في القاهرة في صحة الرواية المصرية، غير أن الخارجية الأميركية حرصت على التأكيد بأن طاقم السفينة"تصرف في شكل لائق تماماً"ولا يتحمل مسؤولية مقتل المصري، مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية"هدفها عدم تكرار الحادث".
وكان مواطن مصري قتل وأصيب آخران في حادث إطلاق نار في منطقة انتظار السفن على بعد 5 كيلومترات من المجرى الملاحي لقناة السويس. وقالت مصادر مصرية إن أفراد تأمين السفينة الأميركية أطلقوا النيران مساء الاثنين على قاربين صغيرين للصيد في منطقة خارج"غاطس ميناء السويس"ما أدى إلى مقتل المواطن محمد فؤاد عبدالحميد وإصابة اثنين من مرافقيه.
وعقد البرلمان جلسة مساء أول من أمس لسماع بيان الحكومة عن الحادثة، غير أنها شهدت شداً وجذباً في الحديث. وقال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، في تقرير مبدئي عن الحادث، إن السفينة الأميركية العسكرية نبّهت القوارب المصرية إلى ضرورة عدم الاقتراب واستخدمت طلقات تحذيرية مضيئة للتنبيه، لكن القاربين استمرا في طريقهما فتم إطلاق طلقات تحذيرية أخرى أصابت أحد الركاب.
غير أن بيان الحكومة لم يلق استحسان نواب رأوا فيه تحميل القتيل مسؤولية الحادث. وقال النائب المعارض صبحي صالح إن"الحكومة متواطئة وتتستر على جريمة اغتيال المواطن المصري".