مصر : منع توزيع صحيفة "الدستور" وإحالة رئيس تحريرها على التحقيق

قال مسؤول في إدارة توزيع الصحف المصرية إن السلطات أصدرت تعليمات بمنع توزيع عدد أمس من صحيفة"الدستور"اليومية المستقلة، بعد طبعه وشحن نسخ منه، كما أمرت بجمع الأعداد التي وزعت من الأسواق. وأحال النائب العام رئيس تحريرها إبراهيم عيسى وآخرين على التحقيق بتهمة"خرق حظر النشر"في قضية منظورة.
وأكد عضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي ل"الحياة"أن المنع سببه نشر الصحيفة تقريراً يطرح تساؤلات عن علاقة رجل أعمال مصري قريب من دوائر السلطة بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي الأسبوع الماضي. وقال:"من الواضح أنه ليس هناك إجراء رسمي يقضي بمصادرة الصحيفة، لأن هذا خروج على القانون"، لكن الأوامر التي صدرت لإدارة التوزيع"نوع من القرصنة على القانون".
وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة عيسى والمختصين في الجريدة على النيابة العامة التي ستبدأ التحقيق معهم في تهمة خرق حظر النشر. وأكد مسؤول في مكتب النائب العام أن"الصحيفة ورئيس تحريرها خرقا قرار حظر النشر في قضية يتم التحقيق فيها"، لكنه رفض التوضيح.
وأعرب عيسى عن دهشته من"التحقيق معي لمخالفتي قرار حظر نشر لم أبلغ به". وقال ل"الحياة"إن"الموضوع الذي نشرته الجريدة، تناولته صحف أخرى مستقلة من دون أن يلاحقها أحد".
لكن وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مصدر رسمي لم تسمه نفيه مصادرة الصحيفة. ولم يكن لدى مسؤول التوزيع تبرير للقرار. وقال ل"الحياة":"لا أعرف السبب، تصدر لنا تعليمات نقوم بتنفيذها من دون معرفة أسبابها". وأكد رئيس التحرير التنفيذي ل"الدستور"إبراهيم منصور أن الجريدة"لم يصلها أي خطابات رسمية من أي جهة بمصادرة العدد، لكننا علمنا أن الأعداد المسائية التي توزع يتم سحبها من الأسواق، كما تم منع توزيع الأعداد الصباحية".
يُذكر أن محكمتين استئنافيتين تنظران حكمين قضيا بحبس رئيس تحرير"الدستور"الذي دين بتهمة"نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك"قالت المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم أنها"أضرت باقتصاد البلاد"، كما أنه أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه 3800 دولار في أيلول سبتمبر الماضي، لإدانتهم بإهانة عائلة الرئيس.
من جهة أخرى، أعربت 15 منظمة حقوقية مصرية عن قلقها العميق إزاء الحكم بسجن أستاذ علم الاجتماع رئيس"مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"الدكتور سعدالدين إبراهيم لمدة عامين مع الشغل، بعد إدانته ب"الإساءة إلى سمعة مصر، والإضرار بالمصلحة القومية". وأكدت المنظمات في بيان مشترك أمس أن"معاقبة إبراهيم على آرائه تشكل ملمحاً بارزاً للتوجهات الحكومية التي تقوض هامش الحريات ومظاهر الحراك السياسي والمجتمعي التي عرفتها مصر قبل عامين". وحذرت من"النزوع مجدداً إلى إحالة المدنيين على محاكمات عسكرية، ومحاصرة الصحافيين بعقوبات الحبس، إضافة إلى توظيف الصلاحيات الاستثنائية لقانون الطوارئ في ملاحقة وتوقيف ناشطي الانترنت".
واستنكرت محاكمة إبراهيم التي"تظهر في شكل واضح مخاطر توظيف النصوص القانونية المنافية لحقوق الإنسان التي يحفل بها قانون العقوبات، واستدعائها عند اللزوم للنيل من خصوم النظام الحاكم والمعارضين لسياساته ودعاة حقوق الإنسان والديموقراطية". وأكدت تضامنها مع إبراهيم"في مواجهة الإجراءات التعسفية التي تستهدف النيل منه بسبب آرائه المعلنة في الداخل والخارج".
ودان البيان"إقدام البعض طواعية أو بتحريض من الحكومة على توظيف الحق المشروع في التقاضي في دعاوى الحسبة السياسية التي راجت أخيراً للتنكيل بالخصوم في الرأي ومصادرة حرية التعبير". ودعت"مختلف القوى والتيارات المتطلعة إلى الديموقراطية والمناصرة لحرية التعبير، إلى التصدي للهجمة الشرسة التي تستهدف الحيلولة دون تمتع المصريين بالحقوق المعترف بها عالميا".