العلاقة المائية مع إيران ليست في المستوى المطلوب . العراق يتطلع إلى قسمة عادلة للمياه المشتركة مع تركيا وسورية

قال وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ل "الحياة"، إن بلاده تعوّل كثيراً على الاجتماع الذي سيعقد في بداية تشرين الأول أكتوبر المقبل في بغداد، ويشارك فيه وزير البيئة والغابات التركي، والري والمياه السوري، ويركز على التعاون والتنسيق والبحث عن حلول مرضية لتقاسم المياه المشتركة.
وأضاف أن العراق يتطلع إلى عقد اتفاق ثلاثي لقسمة عادلة ومعقولة للمياه كماً ونوعاً بين الدول المتشاطئة، من خلال الالتزام بأسس قسمة المياه والانتفاع المنصف والمعقول التي تستند إلى القانون والعرف الدوليين.
وأوضح أن للعراق وضعاً خاصاً، بالنسبة إلى موارده المائية، بحيث أن معظمها يرد من دول الجوار، ما يتطلب اعتماد آلياتٍ مناسبة تساعد على تنظيمها واستخدامها في شكلٍ أفضل يدعم خطط التنمية واحتياجاتها اللازمة لتأمين استهلاك القطاعات المختلفة. وشدد على ضرورة اتباع الوسائل الفضلى لخزن المياه واستغلال تساقط الثلوج في الشتاء في فترة الجفاف مع اتباع طرق ري حديثة.
وتحدّث عن الخطة الفنية التي وضعتها الوزارة لتأهيل أداء الأنهر والمسطحات المائية في البلاد وتحسينه، فحددت الحاجة إلى 200 مليون دولار سنوياً لتحقيق افضل النتائج بالنسبة إلى تنظيم الموارد المائية. ولفت إلى انه زار أخيراً كندا واطلع على التجربة التي تعتمدها السلطات الكندية في تنظيم المياه، واتفق على عقود مع شركات كندية لشراء"آليات"خاصة بتنظيف الأنهر والمسطحات المائية وإزالة ما يعيق تدفق المياه، بقيمة 50 مليون دولار كمرحلة أولى.
وحول العلاقة مع إيران، أوضح أن العراق يحرص على تنمية العلاقات معها عبر وسائل الحوار والتفاهم المشترك، لافتاً إلى أن العلاقات المائية معها ليست على المستوى المطلوب، وانه يأسف شديداً لأن إيران لا تبدي التعاون اللازم في مجال استغلال المياه، خصوصاً بالنسبة إلى نهر الوند في خانقين ونهري سيروان والكارون، التي تنبع من إيران. وسمّى رشيد اكثر من 30 نهراً دائماً وموسمياً، تمتد من إيران الى العراق إضافة إلى المسطحات المائية، ما يحتاج إلى تعاون وجهد بغية الاستفادة المشتركة منها. وأشار إلى أن العراق طلب من إيران، قبل سنتين، إرسال وفد فني إلى العراق، إلا أنها لم تستجب.
وأفاد بأن وزارته تنفذ حالياً اكثر من 500 مشروع في عموم العراق، كلفتها اكثر من 500 مليون دولار، فضلاً عن مشاريع يمولها البنك الدولي والدول المانحة.
وبالنسبة الى سد بخمة الاستراتيجي، قال رشيد:"لم يتخذ قرار البدء في تنفيذه، على رغم توافر الخرائط والخطط"، وإن المشروع، كلفته نحو 3 بلايين دولار، يعد حيوياً جداً للعراق لناحية الخزن وتوفير الطاقة الكهربائية. وكشف أن تنفيذه يجب أن يأخذ في الاعتبار وجهة نظر رئيس إقليم كردستان، الذي يرى ضرورة بناء عدة سدود بديلة عن سد بخمة.