قال وزير الموارد المالية العراقي لطيف جمال رشيد ان موزانة الوزارة للعام 2005 بلغت أكثر من 352.5 بليون دينار عراقي أكثر من255 مليون دولار، معرباً عن أمله في تنفيذ برنامج الوزارة واستكمال خططها وإستراتيجيتها الخاصة بالموارد المائية في شكل أكثر شمولية. وأضاف: "أن دعم الدول المانحة والبنك الدولي للوزارة لم ينفذ منه خلال العام الماضي سوى جزء يسير، وانه يتطلع إلى خطوات عملية من الجهات الدولية خصوصاً البنك الدولي ومنظمة "الفاو" اللذين وعدا العراق بزيادة المبالغ المخصصة لمشاريع الري التي بلغت 50 مليون دولار العام الماضي، والتي من شأنها تعزيز عمل وزارة الموارد المائية على نحو كبير". وأشار رشيد إلى "أن مساعدة الكونغرس الأميركي البالغة 970 مليون دولار للعراق في مجال تنفيذ مشاريع الري والسدود والتأهيل والتدريب قلصت هي الأخرى إلى أقل من 450 مليون دولار، بسبب تخصيص الجزء المقتطع إلى النواحي الأمنية، ما اثر سلباً في عمل الوزارة". ولفت إلى "أن تطوير منطقة الأهوار واعادة تأهيل الحياة فيها كانا من أولويات مشاريع الوزارة، بعد سقوط النظام السابق، بسبب مؤامرة تجفيف الأهوار التي عدت جريمة بحق العراق والبيئة والتنمية البشرية والثروة الحيوانية"، لافتا الى أن التأثيرات السلبية لتجفيف الأهوار "كانت كبيرة جداً أيضاً، على مستوى المناخ وخزن المياه وهو ما دفع الوزارة إلى تفعيل الخطوات الكفيلة بإعادة الحياة مجدداً إلى هذه القطعة الحيوية من العراق، وقد لمسنا اهتماماً دولياً واسعاً في هذا المجال على المستويين الحكومي والمنظمات المدنية، إلا أننا نتطلع إلى المزيد من الدعم الدولي في هذا المجال". ولاحظ ان معظم المؤتمرات السابقة المتعلقة بالأهوار كانت تعقد خارج العراق، بسبب الظروف الأمنية السائدة.، مشيراً إلى مؤتمرين سيعقدان الشهر الجاري، الأول في 23 منه في عمان، والثاني في 28 منه في المنامة، لبحث موضوع الأهوار والبيئة فيها وانعكاساتها على المنطقة، وتشارك في المؤتمرين وفود من الأممالمتحدة وجهات ومنظمات دولية أخرى معنية بالأهوار والبيئة". وأوضح رشيد ان وزارته "تنوي تفعيل الاتفاقيات مع دول الجوار تركيا وايران وسورية لتبادل المعلومات والتنسيق حول المياه في العراق والتي تنبع من هذه الدول، لافتاً الى أن العراق يسعى إلى وضع حلول عادلة لموضوع تقاسم المياه بما يخدم شعوب المنطقة كلها، مع حرص الجميع على ضرورة الإشعار المسبق بخصوص أي نيات لاقامة مشاريع الري والسدود بما يخدم المصالح المشتركة". واشار إلى وجود استراتيجية شاملة لوزارة الموارد المائية للمرحلة المقبلة تقضي بتأهيل مشاريع الري في العراق وصيانتها وبناء سدود جديدة واستكمال بناء سد بخمه الاستراتيجي 400 كلم شمال بغداد والذي توقف العمل فيه منذ سنوات طويلة، موضحاً أن هذا السد الذي تبلغ كلفته نحو 1.5 بليون دولار سيوفر للعراق إمكان خزن أكثر من 17 بليون متر مكعب من المياه وتوليد طاقة كهربائية بواقع 1800 ميغاواط، إضافة إلى قدرته على الجذب السياحي ومساهمته في ري مناطق من شمال العراق ووسطه. وتحدث الوزير العراقي عن مشاريع أخرى تنوي الوزارة تنفيذها العام الجاري، أهمها مشروع مياه الشرب في البصرة 600 كلم جنوببغداد، اضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية السطحية والجوفية وتوسيع شبكات ومنشآت البنى التحتية للري وبناء سدود في المنطقة الغربية من العراق.