صدر قرار قضائي، امس في صنعاء، بحبس الصحافي اليمني سمير اليوسفي على ذمة قضية "الاحتساب" التي قدمها محامون ضده وضد صحيفة "الثقافية" التي يرأس تحريرها بعدما أعادت نشر رواية "صنعاء... مدينة مفتوحة" للكاتب محمد عبدالولي. اذ اعتبرت الدعوى ان هذه الرواية تمس الذات الإلهية وتسيء الى الدين الاسلامي. لكن وزير الاعلام عبدالرحمن الأكوع رفض قرار القاضي حبس اليوسفي، وانتقل بنفسه ظهر امس الى مبنى المحكمة حيث يحتجز الصحافي، ورفض الخروج من المحكمة ما لم يصدر القاضي قراراً بإطلاق اليوسفي بضمان وزارة الاعلام، خصوصاً ان صحيفة "الثقافية" تصدر عن احدى المؤسسات التابعة للوزارة. وأكدت مصادر قريبة من وزير الاعلام ل"الحياة" انه هدد بتقديم استقالته من منصبه ما لم يتم الافراج عن اليوسفي الذي حبس بقرار القاضي في جلسة الأمس التي جرت وسط إجراءات أمنية شديدة وفي حضور حاشد معظمه من الشبان المنتمين الى الحركة الاسلامية هتفوا "الله أكبر... الله أكبر" مرات عدة بعد إعلان قرار حبس الصحافي. وكانت محامية عن وزارة الاعلام أبلغت هيئة المحكمة عدم قانونية قرارها حظر النشر حول تفاصيل جلسات المحاكمة، فيما أنكر الصحافي اليوسفي كل التهم الموجهة اليه. وشكلت نقابة الصحافيين لجنة للمتابعة من اعضائها ولجنة أخرى للدفاع تضم عدداً من كبار المحامين وأعضاء في النقابة. وأكد نقيب الصحافيين محبوب علي ل"الحياة" ان النقابة لن تسكت على ما يجري ضد اليوسفي وأنها ستتخذ الخطوات والاجراءات الكفيلة بالدفاع عن حقوق الصحافيين وحرياتهم والحد من تعرضهم للملاحقة والمحاكمة والاحكام الجائرة، معتبراً ان دواعي محاكمة اليوسفي وحبسه سقطت بعدما نشر اعتذاراً في "الثقافية". وقال محبوب علي ان القضية "تشكل بادرة خطيرة لا بد من ايقافها". وكان رئيس المحكمة استدعى امس رئيسي تحرير صحيفتي "الناس" و"الأحياء" لمساءلتهما في شأن النشر عن قضية اليوسفي. ورد السيد ابراهيم عبدالحبيب المدير العام للصحافة في وزارة الاعلام بأن الوزارة لم تتلق أي بلاغ رسمي بقرار المحكمة حظر النشر. وقدّم محاميا اليوسفي دفعاً بعدم اختصاص المحكمة نظراً الى وجود مقر الصحيفة في مدينة تعز. وسيبتّ القاضي هذه المسألة في جلسة الأحد المقبل. واعتبر المحامي عبدالعزيز البغدادي ان قرار حبس اليوسفي غير قانوني استناداً الى قانون الصحافة الذي يمنع حبس الصحافي في قضايا النشر. واتهم البغدادي في تصريحات صحافية رئيس المحكمة القاضي مهدي الريمي بأنه "منحاز" بشكل واضح ضد اليوسفي، ما يدفع هيئة الدفاع الى طلب تغييره وتغيير هيئة المحكمة كاملة. ولفت الى ان قرار منع النشر مخالف للقانون والدستور ولا يجوز لأي قاض خرق مبادئ دستورية. ومن المتوقع ان يعقد حشد من الصحافيين اليوم اجتماعاً موسعاً في مقر نقابة الصحافيين في صنعاء لدرس التطورات الجديدة في قضية اليوسفي واتخاذ مواقف لمواجهتها.
