أعلن الاتحاد الأفريقي أنه "سيعلق عضوية" موريتانيا في انتظار "عودتها إلى حكم دستوري"، فيما التقى قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبدالعزيز في نواكشوط أمس موفد الجامعة العربية السفير أحمد بن حلي. وقال وزير الخارجية التنزاني برنار ميمبي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إن الأخير"سيعلق عضوية موريتانيا إلى حين قيام حكومة دستورية"، مؤكداً أن"الانقلاب شكّل ضربة قاسية بالنسبة إلى الموريتانيين، لأنه سلب الشعب حقه الأساسي في انتخاب القادة الذين يريدهم بحرية". وأشار في بيان أصدره أمس إلى أن تعليق عضوية موريتانيا يتفق ومواثيق المنظمة في شأن التعاطي مع"التغييرات غير الدستورية في الحكم". وكان يفترض أن يصل وفد من الاتحاد الأفريقي إلى نواكشوط أمس، بحسب مصدر قريب من المجلس العسكري الحاكم. واستقبل الجنرال ولد عبدالعزيز أمس مبعوث الجامعة العربية الذي أعلن أنه تبلغ من مضيفه"حرصه على استكمال العملية الديموقراطية". وأضاف بن حلي الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للجامعة أنه جاء إلى نواكشوط"للحصول على ضمانات بخصوص المسيرة الديموقراطية في البلاد"، وأن الجنرال أبلغه"حرصه التام على استكمال المسيرة الديموقراطية". ونقل عن رئيس المجلس العسكري تأكيده انه"سيبقي على المؤسسات الدستورية". وأضاف:"أكد لي كذلك أنه سينظم انتخابات رئاسية ضمن مهلة قصيرة... واستفسرت عن الوضع الصحي للرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله المعتقل في قصر المؤتمرات وأبلغني بأنه بخير ويعامل جيداً في ظروف جيدة". ودعماً للرئيس المخلوع، تظاهر مئات من مؤيديه، بينهم وزراء ونواب، في نواكشوط للتعبير عن معارضتهم للانقلاب العسكري والمطالبة بعودة رئيس الدولة"الشرعي الوحيد". وكانت"الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية"التي شكلتها أربعة أحزاب رداً على الانقلاب، دعت إلى مؤتمر صحافي تحول تجمعاً توالى عليه الخطباء الذين أكدوا أن ولد الشيخ عبدالله يبقى"الرئيس الشرعي الوحيد"، مطالبين العسكر بالعودة إلى ثكناتهم.