استبعد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى أن يكون في وسع الحكومة الحالية في إسرائيل في ظل الأزمة السياسية الداخلية التي تعيشها واحتمال تنحي أو تنحية رئيسها إيهود أولمرت بسبب شبهات الفساد، إقرار صفقة تبادل أسرى مع"حماس"، أو التصديق على قائمة الأسرى الذين تطالب الحركة الإسلامية بالإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت. وقال المصدر إن مصر و"حماس"تدركان جيداً أن"حكومة تمكنت بشق الأنفس من المصادقة على صفقة أبسط بكثير مع"حزب الله"اللبناني لن تكون قادرة على إقرار صفقة أكثر تعقيداً مع حماس، ولذلك فإنه من الصعب جداً التوصل إلى اتفاق". وأشار إلى صعوبة أخرى في إقرار الحكومة الإسرائيلية صفقة تبادل مع"حماس"تتمثل في معارضة رئيس جهاز الأمن العام الشاباك يوفال ديسكين ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية موساد مئير داغان إطلاق سراح أسرى فلسطينيين دينوا بتنفيذ وتخطيط عمليات أدت لمقتل إسرائيليين، على رغم أن الأول مستعد لإطلاق عدد محدود منهم شرط إبعادهم من الضفة الغربية إلى قطاع غزة. إلى ذلك، أفادت صحيفة"هآرتس"أن أولمرت مستعد للموافقة على"تليين"المعايير الإسرائيلية لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ممن دينوا بقتل إسرائيليين على نحو يتيح لإسرائيل الموافقة على عدد آخر من أسماء الأسرى في قائمة"حماس"التي نقلتها مصر إلى إسرائيل. ووفقاً لمصدر سياسي إسرائيلي رفيع، فإن أولمرت يعتقد أنه ما زال لدى إسرائيل هامش ليونة حيال قائمة الأسرى"لكنه يريد في المقابل أن يرى ليونة في موقف حماس"تتمثل في تنازل الحركة عن قسم من الأسماء الواردة في القائمة"من الوزن الثقيل". وطلب أولمرت من نائبه الأول حاييم رامون أن تعقد اللجنة الوزارية لتحديد معايير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين التي يرأسها اجتماعا لبحث"تليين"المعايير.