توقعت مصادر صحافية متطابقة أن توصي اللجنة الوزارية الخاصة لشؤون السجناء الفلسطينيين برئاسة النائب الأول لرئيس الحكومة حاييم رامون الحكومة الأمنية المصغرة بتخفيف شروط اطلاق أسرى فلسطينيين"ملطخة أيديهم بالدم"على نحو يتيح إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة"حماس"تعيد الجندي المخطوف في قطاع غزة غلعاد شاليت إلى بيته. وكانت اللجنة عقدت مساء أول من أمس اجتماعاً ثانياً لها للبحث في إمكانات تليين المعايير التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية السابقة عام 2003 في ما يتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطينيين شاركوا في عمليات مسلحة"دموية"ضد إسرائيليين. ووفقاً للتقارير الصحافية، فإن ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة هم رئيسها رامون ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر ووزير الدولة عامي أيالون، يؤيدون إحداث تغييرات على معايير"سجين ملطخة يداه بالدم"، في مقابل معارضة وزير القضاء دانييل فريدمان وعدم حسم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني موقفها. وأبرز النقاش خلافات داخل المؤسسة الأمنية من هذه المسألة، اذ تمسك رئيس جهاز الأمن العام شاباك يوفال ديسكين بموقفه المتشدد والرافض إجراء أي تعديل على المعايير، في مقابل إبداء رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي موافقة على إبداء"بعض الليونة"إذا ما كان في ذلك ضمان للإفراج عن شاليت. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت كلف لجنة وزارية خاصة حسم الموضوع بعد أن أوضح له المسؤول عن ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى عوفر ديكل أن الشروط المتشددة التي أقرتها الحكومة عام 2003 أجهضت قبل نحو عام صفقة تبادل أسرى مع"حماس"وتهدد بنسف كل المحاولات المتجددة بوساطة مصرية للإفراج عن الجندي لأنه يستحيل إيجاد 450 أسيراً من"حماس"تطالب الحركة بالإفراج عنهم"أياديهم ليست ملطخة بالدم"بحسب المعيار الإسرائيلي. لكن رئيس"شاباك"عارض بقوة موقف ديكل ما حدا بأولمرت المعني بإنهاء قضية شاليت إلى احالة الملف على لجنة وزارية بهدف الالتفاف على موقف ديسكين، وعمل على أن تكون غالبية أعضائها من المؤيدين لتليين الشروط. وبحسب التقارير الصحافية، فإن موقف ديختر وأيالون المؤيد تخفيف الشروط سيساعد الحكومة على اتخاذ قرار في الاتجاه ذاته حيال حقيقة أن الرجلين كانا في السابق على رأس جهاز الأمن العام شاباك، وان رأيهما لا يقل اهمية عن رأي الرئيس الحالي للجهاز. في المقابل، أعلن عضوا الحكومة الأمنية المصغرة ايلي يشاي وافيغدور ليبرمان المعروفان بمواقفهما المتصلبة في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني أنهما سيصوتان ضد تغيير المعايير. وعلل الأول معارضته بأن تخفيف الشروط"لا يعزز مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بل يضعفها". ويتوقع أن ينضم وزير النقل شاؤول موفاز إلى المعارضين. من جهته، حذر رامون من"مغبة أن تستغل حماس الجدل العلني في إسرائيل في هذه القضايا"لترفع السعر"وتتشدد في مطالبها، وطالب زملاءه في اللجنة بعدم تسريب مداولاتها. وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة وضعت ستة معايير ل"الملطخة ايديهم بالدم"شملت عملياً كل من اتهمته أجهزة الأمن بالضلوع في"عملية إرهابية"، مثل ناشطين كانت لهم علاقة غير مباشرة بهجمات مسلحة، أو ناشطين حملوا أو هرّبوا أسلحة ولم ينفذوا أي عمل عسكري، أو ناشطين اعتقلتهم سلطات الاحتلال بداعي تخطيطهم لهجمات لم تنفذ، أو آخرين فشلوا في محاولاتهم تنفيذ عمليات مسلحة أو تفجيرية. ووفقاً لصحيفة"يديعوت أحرونوت"، فإن اللجنة الوزارية تفكر في الإفراج عن أسرى قتلوا"متعاونين"فلسطينيين مع الاحتلال، وآخرين نفذوا عمليات لم تسفر عن قتل إسرائيليين إنما إصابتهم فقط، وعن اسرى يقبعون في سجون الاحتلال قبل اتفاقات اوسلو. تهديدات بن لادن على صعيد آخر، أعلنت إسرائيل أنها تأخذ على محمل الجد تهديدات زعيم تنظيم"القاعدة"أسامة بن لادن الذي وعد قبل أيام في رسالة صوتية عبر الانترنت ب"تحرير فلسطين من البحر إلى النهر". وقال الناطق باسم رئيس الحكومة مارك ريغف لوكالة"فرانس برس":"لاحظنا نشاطات القاعدة في محيط إسرائيل المباشر، خصوصا في لبنان والأردن وسيناء"في مصر. وتابع أن لدى إسرائيل معلومات استخبارية أيضاً عن نشاطات"القاعدة"في الضفة الغربية وقطاع غزة، و"سيكون من غير المسؤول في هذه الظروف ألاّ نأخذ تلك التهديدات على محمل الجد وعدم إبداء اليقظة". على صلة، نقلت"يديعوت أحرونوت"عن أوساط امنية إسرائيلية تحذيرها من قيام"القاعدة"بتنفيذ عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية وأميركية في تركيا. وأضافت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أصدرت تعليماتها للبعثات الديبلوماسية الإسرائيلية والشركات التجارية في أنحاء تركيا لاتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. وكان رئيس لجنة الخارجية والأمن االبرلمانية تساحي هنغبي أعلن أول من أمس أن إسرائيل تعتبر تهديدات بن لادن"ملموسة"لأنه لم يصدر مثلها من قبل. وأضاف أن"ثمة معجبين ببن لادن في الضفة وقطاع غزة تحديداً قد يتحمسون لإقامة خلايا وتنفيذ عمليات إرهابية كبيرة ما يحتم على أجهزة الأمن الاستعداد لإجهاضها". الحوار مع"حماس" في غضون ذلك، نفى الجيش الاسرائيلي ما اعلنته الاذاعة العسكرية من ان رئيس الاركان الجنرال غابي اشكينازي اعرب عن تأييده اجراء اتصالات مع حركة"حماس"التي تسيطر على قطاع غزة. وقال لوكالة"فرانس برس":"لم يتم قول هذه الامور ابدا". وكانت الاذاعة اكدت ان اشكينازي دعا خلال اجتماع مغلق عقد اول من امس الى اجراء اتصالات مع الحركة"من اجل الافراج عن شاليت ووقف اطلاق الصواريخ"على الاسرائيل. ولم توضح التصريحات المنسوبة الى اشكينازي ان كان يدعو الى اتصالات مباشرة او غير مباشرة مع"حماس". وسارعت المعارضة اليمينية في اسرائيل الى استنكار التصريحات المنسوبة الى رئيس الاركان، متهمة إياه بتخطي صلاحياته، في حين رحب بهذه التصريحات نواب من اليسار، علما ان اسرائيل ترفض رسميا التفاوض مع الحركة، لكنها تجري اتصالات معها عبر وسطاء، خصوصا مصر، بهدف الافراج عن شاليت في عملية مبادلة أسرى.