تابع الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، مهماته العادية في قصره في الخرطوم. وأكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم ترشيحه لولاية رئاسية جديدة في انتخابات السنة المقبلة. وذلك بعد يوم من طلب الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حقه بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وشهدت العاصمة السودانية لليوم الثاني تظاهرات منددة بمدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو ومؤيدة للبشير الذي كان حضر مساء أول من أمس احتفالاً في الخرطوم، إلى جانب نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه، ورقص مع مناصريه هاتفاً"الله أكبر"، لكنه تجاهل أوكامبو واتهاماته. راجع ص 5 وفي وقت لوحظ أن حركة الغربيين في العاصمة السودانية اختفت، في ظل مخاوف من اعتداءات تستهدفهم، أكد مسؤول سوداني أن بلاده تعهدت ضمان أمن الأجانب وموظفي الأممالمتحدة، لكن المنظمة الدولية قررت بدء إجلاء مئات من عناصرها يمكن أن يصل الرقم إلى 2700"غير الأساسيين"من دارفور ومناطق سودانية أخرى. وكان لافتاً أن الرئيس الأميركي جورج بوش هدد الرئيس السوداني بأنه يعرّض نفسه لمزيد من العقوبات إذا لم يبد نيات طيبة في شأن دارفور، لكنه لم يصل إلى حد تأييد إصدار مذكّرة توقيف في حقه. وقال بوش إنه سينتظر جلاء تداعيات خطوة أوكامبو. ويعكس موقفه، بحسب بعض الأوساط، خلافات في إدارته في شأن التعامل مع المحكمة الجنائية، علماً أن واشنطن ليست عضواً في المحكمة واعترضت في السابق على أن تشمل صلاحياتها جنودها المنتشرين في أنحاء العالم. كذلك كان لافتاً أن الحكومة الفرنسية عرضت"مخرجاً"لقضية الاتهامات ضد البشير بالقول إن الحكومة السودانية يمكنها أن تبادر إلى التعاون مع المحكمة بتسليمها الوزير أحمد هارون ومسؤول الميليشيا الموالية للخرطوم علي كوشيب اللذين اتهمتها المحكمة الجنائية منذ أكثر من عام بجرائم في دارفور، لكن حكومة الرئيس البشير ترفض تسليمهما. وفي بريتوريا، نقلت وكالة"فرانس برس"عن مساعد وزير الخارجية في جنوب افريقيا عزيز باهاد قوله إنه لا يمكن اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني ولا يمكن تنفيذها. وتساءل باهاد أمام صحافيين"إن هذا الاجراء سيتطلب شهوراً، وحتى إن تم فما الذي سيجري؟"، مضيفاً"لا يمكن توقيف البشير. من سيتولى توقيفه؟".