قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن المسؤولين السودانيين الذين سبق أن أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحقهم "يسيطرون على حكومة السودان ويأمرون العمليات العسكرية في أجزاء مختلفة من البلاد"، مضيفاً أن سكان إقليم دارفور "ما زالوا يتعرّضون لضربات جوية عشوائية". وجدّد أوكامبو، في تقريرٍ قدّمه أمام مجلس الأمن، دعوته لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور وتسليمهم، مشيراً إلى أهمية حماية ملايين الأرواح في الإقليم المضطرب. وقال إن تنفيذ مذكرات التوقيف "سيُنهي الجرائم في دارفور"، متهماً المطلوبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في الإقليم، بأنهم "ما زالوا يقومون بذلك"، كما أشار إلى أن الخرطوم "فشلت مراراً في تنفيذ مذكرات التوقيف". وانتقد كذلك مالاوي، وهي دولة عضو في اتفاقية المحكمة، لرفضها توقيف الرئيس السوداني، عمر حسن البشير خلال زيارة له إلى البلاد أخيراً. وتابع أوكامبو قائلاً: "العالم يعرف أين يقيم الهاربون من المحكمة فهم في مواقع مسؤولية ويسيطرون على حكومة السودان ويأمرون العمليات العسكرية في أجزاءٍ مختلفة من السودان. من ناحية أخرى، ما زال سكان دارفور يتعرضون لضربات جوية عشوائية ولم يتم تفكيك ونزع سلاح مليشيا الجنجاويد". وكان مجلس الأمن قد حول قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل ست سنوات بعد أن كشف تحقيق أجرته الأممالمتحدة عن وقوع انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان في المنطقة، وفقاً للأمم المتحدة. ومنذ توليها ملف دارفور عام 2005، أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق الرئيس السوداني، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، إضافة إلى مذكرة توقيف بحق المسؤول البارز، أحمد هارون، وكذلك علي كوشيب، المتهم بأنه قائد مليشيا الجنجاويد. كما أصدر أوكامبو بداية ديسمبر الجاري مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين، قائلا إن هناك أدلة على أنه أحد الذين يتحملون مسؤولية جنائية كبيرة لنفس الجرائم المتهم بارتكابها كلٌّ من كوشيب وهارون، إضافة إلى ذلك أصدرت المحكمة مذكرات إحضار بحق عبد الله بنده وصالح جربو، وهما اثنان من قيادات المتمردين في الإقليم.
