نائب رئيس الوزراء العراقي يكشف وقائع مفاوضات لتحديد "آفاق زمنية" للوجود العسكري الأميركي . برهم صالح ل "الحياة": لدول كثيرة معاهدات سرية مع واشنطن ونسعى إلى تطمين دول الجوار ولن نقبل وصاية سياسية

كشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح رؤية عراقية جديدة في تحديد "آفاق زمنية" للتواجد الأميركي في العراق في ضوء الاتفاق العراقي - الأميركي الطويل الأمد.
واعتبر أن الخلافات التي برزت خلال المفاوضات مردها الى تمسك العراقيين بمبدأ السيادة الوطنية مع وجود تجاوب أميركي مع المطالب العراقية ربما يسمح بخروج صيغة"تفاهم"إلى النور من دون التزام بسقف نهائي، وان العراق لن يكون جزءاً من"صفقة سرية"في كل الظروف. وفي حديث الى"الحياة"أوضح صالح وهو عضو الجانب العراقي الذي يتولى المفاوضات حول الاتفاق أن الجانب الأميركي استجاب لرفض العراق منح حصانة"للمتعاقدين"و"الشركات الأمنية"وان قضايا مثل حصانة الجنود وحركة القوات تعالج خلال المفاوضات في إطار أفكار عراقية بينها تشكيل"لجان قيادة وتنسيق مشتركة".
صالح انتقد موقف بعض الأطراف والدول من الاتفاق وقال إنها"تتمنى الحصول على نصف المكاسب التي سيحققها العراق في اتفاقات مماثلة بعضها سري"وأكد ان التوافق الداخلي وليس"الاملاءات"الخارجية هي التي تضع السياسيين العراقيين أمام الاختبار اليوم.
وهنا نص الحوار:
نبدأ من حيث انتهت آخر التطورات في المفاوضات حول الاتفاق العراقي - الأميركي. ارتفع الجدل وظهرت تباينات بين الخطابين الحكومي العراقي والأميركي ما أصل الخلاف وما هي تفاصيله؟
- لنتفق بداية على أن هناك لبساً رافق الآراء والأفكار المطروحة حول المفاوضات العراقية - الأميركية وبعض هذه الآراء افتقر الى المعلومة الدقيقة.
وأود التوضيح أن المفاوضات ربما لن تقود بالضرورة الى صيغة"اتفاق"وقد نتحدث بعد أشهر عن"مذكرة تفاهم"حول نقاط مشتركة.
ونحن نقر أن حساسية هذه القضية تبرر ما أثير حولها من جدل على رغم إيماننا ان جزءاً من هذا الجدل ارتبط بتصعيد مقصود عبر مغالطات لها أهداف خارجية وداخلية.
وعلينا في هذا الشأن تحديد نقطة منهجية رئيسة وهي ان العراق مازال في حاجة الى دعم دولي وأميركي على وجه الخصوص لحماية بلادنا خارجياً وترسيخ مؤسساتنا داخلياً ومساعدتنا على استئصال الإرهاب.
وعلى رغم أن قواتنا العسكرية التي وصلت الى نحو 600 ألف مقاتل بين جيش وشرطة أثبتت كفاءة في اختبارات كثيرة لكن هذه القوات لم تكتمل بعد وهذا أمر تقر به القيادات السياسية والعسكرية في البلاد.
أمام هذا الإقرار هناك حقائق جوهرية يجب الاعتراف بها وفي مقدمتها ان تواجد قوات أجنبية يثير قلقاً وتساؤلاً حول مشروع السيادة الوطنية، وفي المقابل فإن هذه السيادة مهددة على نحو ملح ومباشر من قوى التطرف والإرهاب داخلياً ومن"مخاطر"خارجية لها يد في تصفية حسابات إقليمية ودولية في العراق، وأمام هذا التوازن الدقيق كان على الحكومة العراقية أن تسعى إلى الدعم الدولي والأميركي لكن ليس من دون ضوابط ومحددات.
لكن هذا الاقرار لم يقد إلى تفاهمات كما يبدو؟
- ليس الأمر على هذا النحو فالمفاوضات مازالت مستمرة ونأمل ان تتوصل الى قواسم مشتركة.. كانت هناك مسودة أميركية قدمت ورفضت من الجانب العراقي وتضمنت مساً واضحاً بالسيادة العراقية، في النهاية لا يمكن لأي طرف عراقي ان يقدم تنازلات تخل بالسيادة الوطنية.
كأنك تشير الى أطراف خارجية تتدخل في تكوين بعض المواقف حول الاتفاق؟
- بصراحة.. نحن لن نقبل مزايدات من دول وجماعات تتمنى الحصول على نصف ما يحصل عليه العراق من الولايات المتحدة كجزء من هذه التفاهمات.
واستغرب مواقف رسمية أو إعلامية لدول توقع اتفاقات علنية وسرية مع الولايات المتحدة وبشروط اقل شفافية وأكثر مساساً بالسيادة ولا تخضع اتفاقاتها الى العلنية التي تعاملت بها الحكومة العراقية، وعلينا ان نذكر ان للولايات المتحدة 80 معاهدة"معلنة"حول وضع قواتها في العالم ونحن نقول إننا لن نكون جزءاً من"صفقة سرية"مع الأميركيين وسنطرح جميع البنود في البرلمان اذا وصلنا الى اتفاق.
لكن ثمة قلق داخلي حول شكل هذه الاتفاق وتفاصيله وفي ما اذا كان سيؤثر سلباً في المستقبل العراقي؟
-"إعلان المبادئ"الذي وقعه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأميركي جورج بوش هو المرجعية الأساسية للاتفاق أو التفاهم وأيضاً للمفاوضات وأدعو الجميع الى إعادة قراءة هذا الإعلان الذي تضمن بوضوح بنوداً تنص على حماية سيادة العراق وحماية الدستور وحماية العراق ودعمه سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
لنتحدث عن نقاط الخلاف والالتقاء بين الجانبين العراقي والأميركي خلال المفاوضات؟
- هنالك إطار عام هو"التفاهم الشامل"او"الإطار الاستراتيجي"للاتفاق ويتضمن مكاسب مهمة للعراق في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية، والخلاف اليوم هو حول آلية التواجد العسكري الأميركي"أو"وضع القوات".
والنقطة الجوهرية ان إنهاء ولاية الأمم المتحدة على العراق في نطاق البند السابع يتطلب تنظيماً للعلاقة مع الجانب الأميركي خصوصاً في مجال آلية وجود القوات في العراق والتي تتم من خلال اتفاق ثنائي.
تواجهنا اليوم مشكلة كبيرة تتعلق ب"الحصانات"التي اقترحها الجانب الأميركي لجنوده والمتعاقدين معه. رفضنا بشكل قاطع منح حصانات للمتعاقدين مع القوات الأميركية وللشركات الأمنية على غرار"بلاك ووتر"منعاً لتكرار جرائم ارتكبت بحق العراقيين على يد هؤلاء ووافق الجانب الأميركي على رفع الحصانة عن هذه الشركات، لكن النقاش ما زال مستمراً حول الحصانات للقوات الأميركية، وما زلنا نبحث عن حلول توفر ما نعتبره حماية للمواطن العراقي، ولم نصل الى نتائج نهائية لكن المفاوضات ما زالت مستمرة ولدينا حلول مقترحة لن اكشف عنها الآن.
ماذا عن قضية اعتقال القوات الأميركية للعراقيين وتنفيذ العمليات ؟
- هناك مطلب عراقي واضح بهذا الخصوص يصر على أن يخضع"الاعتقال"للقانون العراقي وهذه النقطة تحصل على توافق بين الجانبين ونبحث اليوم في سياقات ضمانها.
أما ما يخص حركة القوات الأميركية داخل العراق فإن المنظور العراقي يذهب الى أن تكون حركة وعمليات هذه القوات بتوافق وتنسيق مع الحكومة العراقية. وعملياً معظم عمليات القوات الأميركية اليوم لا تتم إلا بطلب من القوات العراقية. لكننا نريد"تقنين"هذه الصلاحيات ضمن تفاهم يضمن التنسيق في تحديد الأهداف من خلال"لجان تنسيق وقيادة مشتركة".
ودعني أؤكد أيضاً ان هناك اتجاهاً عراقياً لوضع تصورات زمنية للتواجد الأميركي في العراق.
هل تعني جدولة انسحاب؟
- ليس بالمعنى التفصيلي لكننا نعمل ان يتضمن هذا التفاهم"آفاقا زمنية"لتواجد القوات الأميركية داخل العراق إذا وصلنا الى هذه التوافقات سننتظر تغيير مهمة هذه القوات ضمن"رؤية زمنية"ما يمنحنا مدخلا لتهيئة الظروف للانسحاب الكامل بناء على الظروف الموضوعية.
هنالك حديث سياسي وإعلامي عن مفاوض اميركي"مراوغ"يرفع سقف المطالب ثم يخفضها ويمارس الضغوط والمساومات خصوصاً ما يتعلق بأموال العراق؟
- انا جزء من هذه المفاوضات ولم المس ما تصفه"مراوغة"لكن ما يمكن تأكيده ان المفاوض العراقي لن يقدم تنازلات ازاء مواقفه الثابتة من السيادة الوطنية وضمان حقوق العراقيين ضمن ما تم الإعلان عنه في"اتفاق المبادئ".
ودعني أقول ان المفاوضات لم تكن"تناحرية"بهذا المفهوم فهناك تجاوب أميركي مع مطالبنا و تفهم لحساسيتنا تجاه قضية السيادة. وفي ما يخص أموال العراق المجمدة في الخارج فهي تخضع الى موجبات البند السابع ونحن في طور التعاقد مع شركات متخصصة لمساعدتنا في وضع الحلول المناسبة لهذا الموضوع والمشكلة أننا ورثنا من النظام السابق تركة المشاكل التي خلفها بخصوص تجميد أموال العراق في البنوك الأميركية والأوروبية في نطاق قضايا التعويضات. والرئيس الأميركي قرر أخيراً تمديد العمل بنظام الحماية التنفيذية لأموال العراق المودعة في الولايات المتحدة لمدة عام، ما يستدعي عملنا لضمان إخراج العراق من البند السابع باعتبار انه لم يعد يمثل خطراً على احد وبالتالي تحرير هذه الأموال.
ماذا عن شرط توقيت في إعلان الاتفاق قبل نهاية تموز يوليو؟
- نأمل ان نصل الى تفاهمات قبل هذا التاريخ في نطاق الثوابت التي تحدثنا عنها لكن اذا لم ينجح الجانبان في ضمان هذا التوقيت فلن يكون ذلك بالنسبة لنا"نهاية العالم".
لكن الموعد يبدو مرتبطاً على نحو ملح باحتمالات التغيير المنهجي والسياسي داخل الولايات المتحدة نفسها؟
- كعراقيين يجب ان نحسب حساباتنا بدقة. الوضع الأميركي الداخلي له حساسياته وهناك اليوم تجاوب أميركي عام حول دعم العراق ما يمنحنا هامشاً واسعاً لمتابعة ما نراه في مصلحتنا. ولنفهم ايضاً ان هناك قوى سياسية اميركية كبيرة تضغط باتجاه سحب القوات. الموضوع ليس مجابهة بين اصرار أميركي على بقاء في العراق مقابل إلحاح عراقي على جلاء القوات الآن. العراق يرى ضرورة بقاء هذه القوات لفترة اخرى ولكن ضمن آليات وثوابت محددة تضمن احترام السيادة.
ماذا عن مواقف دول المنطقة من الاتفاق خصوصاً ما يخص الضمانات بعدم استخدام الأراضي العراقية للاعتداء عليها؟
- الموقف العراقي بهذا الشأن يقول ان الدعم الأميركي للعراق لن يكون موجهاً ضد أي من دول المنطقة. ونحن نريد أن يكون استقرار العراق، والذي يتطلب دعماً أمنياً أميركياً في هذه المرحلة، جزءاً من هامش توافق مصالح دول المنطقة.
كانت لدينا مطالب واضحة بتضمين الاتفاق تطمينات لدول المنطقة بأن العراق لن يكون منطلقاً لضربها. فالعراق لا يريد ان يدخل في دوامة العنف الإقليمي، ويطلب الاستقرار له ولغيره.
العراق كان طرفاً في تفجير خلافات المنطقة وصراعاتها طوال عقود. وها نحن أمام فرصة تاريخية لتحويل بلادنا الى ساحة توافق واتفاق إقليمي وظروف المنطقة مهيأة اليوم ليلعب العراق هذا الدور وعلى دول المنطقة دعمه في هذا المجال.
لكن لا يبدو أن"التطمينات"تقنع دول الجوار بإمكان عدم تضررها من هذه الاتفاق؟
- قمنا بمشاورات واسعة مع دول الجوار لتوضيح موقفنا لكن هذا الشرح لا يدخل في نطاق القبول بالوصاية أو"الإملاءات"الخارجية.
البعض اقترح منظومة أمن إقليمية؟
- المنطقة في حاجة ماسة الى منظومة أمن جماعي تنزع فتيل أزماتها. في الواقع لا اخفي قلقي من مستقبل المنطقة فالطفرة النفطية الكبيرة على رغم فائدتها تطرح مخاطر جمة في شأن تكدس الأموال واستخدامها في التسليح او صوغ المؤامرات والحروب.
وعلينا ان نعترف في ضوء معطيات المنطقة اليوم ان هدف منظومة الأمن الإقليمية"صعب"التحقق لكنه ممكن وواجب ضماناً لمصالح الكل.
في ضوء اتهامات معلنة بتدخل إيراني كبير في العراق مقابل سعي أطراف عراقية الى علاقات إستراتيجية مع هذه الدولة كيف تقومون واقع هذا الملف؟
- العلاقات الإيرانية - العراقية مهمة لكنها حساسة وهي من أصعب الملفات التي تواجه العراق، والماضي القريب يشير الى"علاقات تناحرية"اضرت بالبلدين.
لا شك ان إيران أستفادت كثيراً من سقوط نظام صدام، لكن لطهران مشكلة مع تواجد القوات الأميركية في العراق، ونحن نؤكد لهم باستمرار ان هذا التواجد لن يكون ضد مصالحها، لدينا تواصل مع القيادة الإيرانية ونؤكد على ضرورة احترام المصالح المشتر كة والسيادة كأساس لعلاقات جيدة بين البلدين.
لكن الحديث مازال متواصلاً عن الجماعات الخاصة المدعومة إيرانياً؟
- لدى الحكومة العراقية معلومات تفصيلية عن هذا الملف، وهناك قرارات للقيادة السياسية في العراق متمثلة بالمجلس السياسي للأمن الوطني حول عدم قبول أي طرف مسلح خارج سياق الدولة وعلى دول الجوار احترام سيادة العراق، وقد أكد رئيس الوزراء المالكي خلال زيارته الاخيرة إلى إيران على ضرورة تمتين التعاون الأمني ومنع أي عمل من شأنه عرقلة جهود الحكومة الشرعية في مواجهة الخارجين عن القانون.
ماذا عن ملف العلاقات العربية - العراقية؟
- هنالك إقرار اليوم من كثير من العواصم الإقليمية بأن العراق تجاوز مشاكله ويتجه قدماً نحو البناء، زيارة وزير الخارجية الإماراتي الى العراق بادرة عربية للانفتاح على هذا البلد وبالمقابل نحن نشجع هذا التقارب بمنح دول الجوار شروطاً تفضيلية في اعمار العراق. لدينا خطط لتنويع منافذ تصدير النفط عبر سورية والأردن لتحقيق هدف تكامل العراق اقتصادياً وسياسياً وامنياً مع المنطقة وهذا ما نسعى اليه في ضوء عنوان هو الأكبر في هذه المرحلة هو ان العراق بلد ناهض تتزامن فيه إمكانات اقتصادية واحتياجات تنموية كبيرة وهذه فرصة كبيرة لجيراننا للإسهام في نهوض عراقي ينهض بالتالي بالمنطقة برمتها.
والعلاقة مع المملكة العربية السعودية؟
- المملكة تمثل ثقلاً مهماً في العالمين العربي والإسلامي وهناك زيارات ولقاءات مشتركة لنا مع الاشقاء في المملكة نأمل ان تؤدي الى تعزيز العلاقات خلال المرحلة المقبلة.
ما موقفك من الجلوس للحوار مع الجماعات المسلحة الأخرى التي لا ترتبط بتنظيم"القاعدة"؟
- يجب ان لا يكون لدينا مانع من الحوار مع أية جماعة لم تتورط في دماء العراقيين في سبيل تعزيز فرص السلم الاهلي. وأنا كنت شخصياً مشجعاً على الحوار مع جماعات مسلحة مختلفة في ديالى والموصل والانبار وبغداد، نختلف معهم في الرأي حول الكثير من المسائل لكننا يجب ان نتفق على أرضية واحدة هي حرصنا على مصلحة شعبنا و حقن دماء العراقيين.
ملف المصالحة الوطنية في رأي كثيرين لا يزال مرتبكاً حتى اليوم؟
- يجب ان نقر بوجود خلل سياسي وهناك اختناقات في بعض أوجه العلاقات السياسية لها مردوداتها السلبية، بالمقابل هناك تحسن في الجانب الأمني يمنحنا الفرصة لتفعيل المصالحة. هذا التحسن لن يترسخ ولن يدوم من دون حل جذري لهذه المشاكل السياسية التي تعصف بالبلد. على القوى السياسية الحاكمة، ونحن منها، وعلى المعارضة التعامل مع الحقائق الجديدة بواقعية وان نستثمر التحسن الامني لتمتين التفاهمات السياسية الرافضة للعنف والتطرف، والعنصر الايجابي أن الكثير من القوى التي لجأت الى السلاح بدأت توجه سلاحها الى تنظيم"القاعدة"وهي تفكر اليوم جدياً في المشاركة بالعملية السياسية.
السيد مقتدى الصدر أعلن عن قيام جماعة مسلحة"مقاومة"وهو يتهم الحكومة بضرب أنصاره؟
- هناك إعلان حكومي رسمي واضح ان الصراع هو مع"الخارجين على القانون"وليس مع التيار الصدري ليس من مصلحة المشروع السياسي في العراق إقصاء التيار الصدري أو تهميشه. ولكن على الجميع في النهاية ان يقبلوا بسيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
العلاقة التي يشوبها التوتر بين حكومة بغداد وحكومة كردستان بشأن عقود النفط وكركوك والصلاحيات ماذا تتوقع من نتائج لمباحثات الجانبين في بغداد هذه الايام؟
- لا أتوقع ان تحسم كل القضايا العالقة بين اربيل وبغداد خلال هذا العام. نحن كتبنا دستوراً يؤطر العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية لكننا نواجه اليوم استحقاقات هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ العراق. في"شيطان التفاصيل"نكتشف المزيد من النقاط التي تحتاج الى المراجعة والتوضيح، والخبر الجيد ان الطرفين يتفقان على مرجعية دستورية في حل الخلافات.
قانون النفط أصبح إقراره ضرورة تتفق عليها جميع القوى وقضية كركوك في حاجة الى توافق وحلول مشتركة.
أنا كردي وأرى في كركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية. قوى تركمانية أو عربية تختلف معي حول هذا الموضوع، لذلك ارتأينا القبول بسياق دستوري قانوني لحل هذه الاشكالية. الحل هو حل عراقي دستوري، ولا يمكن ان يفرض على المدينة حل كردي أو عربي أو تركماني. وعلى الأكراد الذين عانوا الظلم تطمين وتفهم وجهات نظر الأطراف الأخرى في كركوك، في المقابل على الآخرين التعامل بروح منصفة والاحتكام الى الدستور الذي أنتج حلاً قانونياً مكتملاً لمشكلة كركوك عبر المادة 140 وعدم القبول باستمرار المظالم التي لحقت بالمدينة جراء سياسات النظام البائد في التطهير العرقي والتهجير.