أعلنت كتلة "الائتلاف" الشيعية على لسان زعيمها عبد العزيز الحكيم رفض نقاط تمس بسيادة البلاد في الاتفاقية العراقية - الأميركية، وبينها تأسيس أكثر من 400 قاعدة ومعسكر دائم للقوات الأميركية في العراق، ومنح حصانة لتلك القوات ورعاياها. واعتبر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية انتقاص السيادة العراقية خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. وقال زعيم"المجلس الاسلامي الاعلى"وكتلة"الائتلاف"الشيعية عبدالعزيز الحكيم في بيان نقله مكتبه رفض قائمة"الائتلاف"عقد اتفاقية طويلة الأمد مع أميركا. وأضاف الحكيم خلال ترؤسه اجتماعاً ل"المجلس الاسلامي الاعلى"أن"هناك إجماعاً وطنياً على رفض كثير من النقاط التي يطرحها الجانب الأميركي في الاتفاقية بسبب مساسها بالسيادة الوطنية"، لافتاً إلى"اجماع أعضاء المجلس السياسي للأمن الوطني والائتلاف العراقي الموحد على رفض كثير من نقاط هذه الاتفاقية". وأضاف أن"المحادثات الجارية لعقد اتفاقية مع الولاياتالمتحدة لم تصل إلى نتائج بين العراق وواشنطن". ودعا الى"التريث في إصدار الأحكام المسبقة على العراقيين والتوقف عن كيل الاتهامات الباطلة لهم"، وأكد:"كنا وما زلنا نشدد على أهمية عدم مساس الاتفاقية بالسيادة الوطنية وضرورة أن تكون المحادثات شفافة، وأن يطلع أبناء الشعب العراقي على بنودها وتفاصيلها كافة لأنها تتعلق بحياتهم ومستقبل وطنهم". وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن"الموقف الأخير الصادر عن الحكيم الرافض للاتفاقية الامنية الطويلة الأمد مع الأميركين في نصها الحالي، جاء على خلفية مواقف أبلغها المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الى الزعماء السياسيين وفي مقدمهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال زيارته الأخيرة الى النجف". وأبلغ القيادي في"المجلس الاعلى"حميد المعلة"الحياة"بأن"الاتفاقية لم تبصر النور بعد، إنما كانت هناك جولات من المحادثات بين الجانبين العراقي والأميركي لايجاد مبادئ عامة تسهم في اقرار اتفاقية أمنية من شأنها اخراج العراق من البند السابع"للأمم المتحدة. وأوضح أن"هذه المحادثات وصلت الى مراحلها الأخيرة من خلال وضع مسودات اتفاقية أخيرة على المعاهدة المزمع توقيعها، لكن حين اطلعنا على بنود هذه الاتفاقية وجدنا أنها تمس في شكل خطير بالسيادة الوطنية العراقية، ما أوجد اجماعاً كبيراً بين القوى السياسية على التحفظ عن تمريرها وفقاً لبنود وردت فيها". وزاد أن"موقف السيد عبدالعزيز الحكيم لا يمكن وصفه بالمتحول أو المفاجئ لأننا وبصراحة، لم نطلع على مسودات الاتفاقية إلا قبل أيام معدودة، ويجب التذكير بأن مواقفنا كانت وما زالت لا تخالف مواقف المرجعية الرشيدة في النجف"، لافتاً الى أن"الأخيرة حذرت من الدخول في مثل هذه الاتفاقات. وفي ضوء ذلك، أيدنا وساندنا مواقف المرجعية". وأضاف أن"عملية اخراج العراق من البند السابع ليست رهن هذه الاتفاقية. وهناك كثير من الوسائل التي من شأنها تحقيق هذا الهدف بينها الافادة من وثيقة العهد الدولي في اطفاء الديون وعكس الصورة الايجابية للمشهد العراقي". وأكد الأمين العام لمنظمة"بدر"هادي العامري"أن مشروع الاتفاق قيد البحث بين الجانبين العراقي والأميركي"، مشيراً الى أن"العراق اشترط جملة أسس في الصيغة النهائية للاتفاقية في مقدمها السيادة الوطنية واخراج العراق من البند السابع لميثاق الأممالمتحدة والاسهام في إرساء الاستقرار والأمن الاقليمي وعدم تهديد دول الجوار". وشدد العامري على أن"الحكومة العراقية لا يمكن أن توقع اتفاقاً يمس بالسيادة الوطنية للبلاد ومصالح الشعب إلا من خلال اقرار المواطنين بهذا الاتفاق". وأكد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي رفض بلاده التوقيع على الاتفاقية طويلة الأمد مع الولاياتالمتحدة في شكلها الحالي بسبب ما تحتويه من بنود تمس السيادة العراقية. وقال الهاشمي في تصريحات صحافية إن"الاجتماع الأخير للمجلس السياسي للأمن الوطني الذي عقد الأسبوع الماضي خرج بإجماع الأطراف السياسية المختلفة على أن السيادة العراقية خط أحمر لا يمكن تجاوزه". وأشار إلى أن موقف الحزب الإسلامي الذي يتزعمه يرغب في الدخول في اتفاقية بعيدة المدى مع الولاياتالمتحدة لتعويض العراق عن كل ما فاته من فرص الحياة والتقدم، إلا أنه برفض الدخول مع أي دولة من دول العالم في أي اتفاق"يخل بالسيادة الوطنية". ورفض النائب حسين الفلوجي عن"جبهة التوافق"ربط بين موقف جبهته الرافض للاتفاقية الامنية، وبين انهيار المفاوضات بين الحكومة و"جبهة التوافق". وقال ل"الحياة"إن"ما يخص موقفنا مع الحكومة شأن خاص ويمكن حله". وأوضح أن"رفضنا للاتفاقية يأتي على خلفية البنود المجحفة التي تضمنتها مسوداتها، وبينها حق القوات الأميركية في استقدام قطعات ومعدات عسكرية وأجهزة من دون رقابة الدولة العراقية، واصرار الجانب الاميركي على التمركز في قواعد ومعسكرات يتجاوز عديدها 400 موقع". وأضاف أن"الاتفاقية تمنح الحصانة الى الجندي الأجنبي والشركات الأمنية الخاصة وعدم خضوع من يوجد على الأرض العراقية إلى سيادة القانون العراقي. وهذه نقطة مركزية تقع في صلب السيادة، الى جانب حق الاعتقال ومحاكمة العراقيين أمام المحاكم الاميركية من دون موافقة الحكومة العراقية". ولفت الفلوجي الى أن المسودات التي اطلعت عليها الكتل السياسية العراقية تضمنت أيضاً تنصل أميركا عن وعودها بالاعمار والتعويض للمتضررين من الوجود العسكري الأميركي في البلاد. وأكد النائب المستقل في البرلمان قاسم داوود في اتصال مع"الحياة"أن"مضامين هذه الاتفاقية لم تتبلور بعد، ولا سيما أنها جاءت على خلفية توقيع مذكرة للتفاهم بين العراق وأميركا". وأوضح أن"الحكومة الآن في صدد درس واستكشاف نتائج هذه الاتفاقيات التي وقعتها بعض الدول مع اميركا مثل اليابان وتركيا وكوريا وبعد درس تجارب مثل هذه البلدان ومدى نجاح هذه الاتفاقيات". وأشار الى أن"المشكلة الكبيرة في بنود هذه الاتفاقية هي اصرار أميركا على عدم التخلي عن حصانة جنودها ورعاياها في العراق". وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ذكر في تصريحات سابقة أن المفاوضات العراقية - الاميركية تجري في شكل يومي وقطعت أشواطاً كبيرة جداً للتوصل إلى إنجاز بنود الاتفاقية الاستراتيجية، لتحديد عدد من الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والزراعية والعسكرية، إضافة إلى اتفاقية أخرى تحدد وضعية القوات الأميركية لجهة عملها ومهماتها وطريقة تعاملها خلال الفترة المقبلة.
