قال مصدر سياسي إسرائيلي إن رئيس الوزراء ايهود أولمرت يدرس إمكان إلغاء صفقة تبادل الأسرى بين بلاده و"حزب الله"، بعدما بدا في الأيام الماضية إنه يؤيد تنفيذها، في حين نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر حكومي إسرائيلي أن القرار المتعلق بصفقة التبادل"أرجئ، بسبب معارضة مسؤولين في الدفاع - خصوصاً رئيسي جهازي الأمن الداخلي شين بت والاستخبارات الموساد - إطلاق سراح معتقلين مقابل جثتين". وذكرت صحيفة"هآرتس"أن عدداً من القضايا طرح خلال مداولات عقدها أولمرت مع كبار المسؤولين في جهاز الأمن من شأنها منع تنفيذ عملية تبادل الأسرى في هذه الأثناء، كما أن مسؤولين أمنيين عبروا خلال هذه المداولات عن معارضتهم الصفقة. لكنها ذكرت أن"على رغم ذلك، أمر أولمرت بمواصلة الاتصالات في خصوص الصفقة مع الوسيط الألماني غرهارد كونراد، لكن يبدو أن رئيس الوزراء أرجأ طرح الصفقة على الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت للمصادقة عليها في هذه المرحلة". ورجحت"هآرتس"أن على رغم التحفظات المطروحة في إسرائيل، فإن ثمة احتمالاً كبيراً لأن تصادق الحكومة أو الكابينيت على الصفقة لدى طرحها للتصويت أمام الوزراء. ونقلت"هآرتس"عن رئيس جهاز"الموساد"مائير داغان ورئيس"الشاباك"يوفال ديسكين قولهما خلال المداولات أول من أمس، إن الإفراج عن الأسير اللبناني سمير القنطار من شأنه أن يشكل خطراً على حياة الجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شليط. وأشارت إلى أن عودة"حزب الله"الى المطالبة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ضمن الصفقة يشكل عقبة ثالثة أمام تنفيذها. واتهمت مصادر أمنية إسرائيلية وعائلتا الجنديين الأسيرين مكتب أولمرت بتضخيم مطلب"حزب الله"، في خصوص إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، في اللحظة الأخيرة"لأسباب غير واضحة"، ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي في لبنان لم تذكر هويته قوله إن من الجائز أن"حزب الله"يضع المزيد من المطالب انطلاقاً من اعتقاده بأن التوقعات في إسرائيل حيال استعادة الجنديين غولدفاسير وريغف ستدفع الحكومة إلى الموافقة على مطالبه. وقدرت مصادر سياسية إسرائيلية أن أولمرت سيتخذ قراراً نهائياً في خصوص الصفقة بعد الحصول على معلومات أكيدة عن حال الجنديين الأسيرين وبعد أن يبلور جهاز الأمن الإسرائيلي رأياً في خصوص تبعات إطلاق سراح القنطار. وذكرت صحيفة"معاريف"أن المجلس الوزاري السياسي الأمني سيجتمع غداً للمصادقة على صفقة تبادل الأسرى، مشيرة الى أن غالبية نواب حزبي العمل وكاديما ستوافق عليها على رغم معارضة رئيس الاستخبارات والموساد لإعادة القنطار.