دعا أصحاب الصناعات الجلدية الحكومة العراقية، الى اتخاذ إجراءات لإعادة تشغيل مئات المعامل والورش التابعة للقطاع الخاص. إذ ابتعد أصحابها من مزاولة عملهم بسبب تداعيات دخول المنتجات المستوردة وتأثيراتها في المنتج المحلي، الذي بات عاجزاً عن المنافسة لاعتبارات كثيرة أهمها انخفاض الأسعار. ويجمع القائمون على هذه الصناعة على ان نسب استيراد المنتجات الجلدية من الصين وسورية وإيران وتركيا ودول أخرى، والبالغة مستويات عالية جداً سمحت بدخول كميات كبيرة من الأحذية الرجالية والنسائية، إضافة الى الحقائب والأحزمة الى السوق العراقية، وعلى نحو تراجع معه الإنتاج المحلي الى اكثر من 90 في المئة. وأشار تاجر جملة في سوق الرصافي إلى أن"التحولات التي شهدتها السوق المحلية بعد عام 2003 ، وتزامنت مع ارتفاع حجم الاستيراد من السلع الجلدية على اختلاف طرازاتها وبأسعار منافسة جداً، أدت الى توقف المئات من المعامل والورش التي كان يعمل فيها عشرات آلاف الصناعيين والجهات المساندة، لأسباب كثيرة أهمها تلاشي الجدوى الاقتصادية في ظل منافسة المستورد الأجنبي، وفي مقدمه المنتج الصيني الذي غزا السوق العراقية بأسعاره المنخفضة وطرازاته الحديثة". وأوضح ان المنتج المستورد"يتميز بمواصفاته الحديثة بسبب استخدام أحدث الآلات، ما تفتقده الصناعة العراقية التي تشكو من تقادم معداتها". وذكّر أن الصناعات الجلدية في العراق"امتازت بالجودة على مدى عقود، على رغم ما اعتراها من صعوبات، الا انها تحتاج الآن إلى دعم لتواكب التطورات في القطاع والى الحماية اللازمة للمنافسة". ولفت صاحب معمل لإنتاج الأحذية الى حاجة القطاعات الصناعية الى"تدخل الجهات التجارية والصناعية المعنية والتخطيط للنهوض بها مجدداً، وحل المعضلات التي تعاني منها نتيجة ما أفرزته تحولات السوق العراقية التي باتت تستورد 90 في المئة من البضائع". وأعلن ان الصناعة الجلدية العراقية"تمر في أصعب ظروفها، بسبب السياسات الطارئة على الحياة الاقتصادية، ومن نتائجها تهميش الإنتاج المحلي".