أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق أن "العلاقات الطيبة" بين المسلمين والأقباط ليست مجرد شعارات وإنما هي واقع ملموس، مشيراً إلى أن وجود بعض الخلافات أحياناً أمر طبيعي قد يحدث بين أفراد الأسرة الواحدة ولا يعني وجود انقسامات طائفية. وأكد زقزوق خلال استقباله رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان الكاردينال جان لوي توران، مظاهر التقدير والاحترام للأقباط في مصر، مشيراً إلى رد الوزارة كافة الأوقاف القبطية إلى الكنيسة الأرثوذكسية وإلى المشاركة السنوية للبابا شنودة في افتتاح المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إضافة إلى الزيارات المتبادلة والصداقة القائمة بين القيادات الدينية من الجانبين. وأوضح الوزير أن قانون البناء الموحد لدور العبادات الذي يُناقش حالياً كفيل بالقضاء على المشاكل المتعلقة ببناء الكنائس، كما أن إثبات خانة الديانة في البطاقة الشخصية لا تعني تمييز شخص عن آخر على أساس ديني بل هو مجرد إجراء روتيني. وكان رئيس المجلس الباباوي استفسر عن عدد من القضايا منها بناء الكنائس وخانة الديانة وموقف الإسلام من حرية العبادات، مؤكداً أن الأديان يجب أن تواصل رسالتها لتحقيق السلام بين البشر. كما أبدى توران ارتياحه لما تمخضت عنه جلسات حوار الأديان مع الأزهر، مؤكداً أن الحوار ساده الود والاحترام وأسفر عن نتائج طيبة لتشجيع الحوار بين الجانبين. إلى ذلك، أيّدت المحكمة الإدارية العليا أمس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والذي ألزم الكنيسة المصرية باستصدار تصريح زواج للمسيحي المطلق من زوجته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه سبق صدور حكم من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتطليق القبطي عاطف كورلس من زوجته طبقاً للائحة الأقباط الأرثوذكس التي اعتمدها المجلس الملي عام 1938، إذ أقرت أن من أسباب الطلاق إساءة احد الزوجين معاشرة الآخر والإخلال الجسيم بواجباته تجاه الآخر، وهو ما يؤدي إلى استحكام التفريق بين الجانبين. وأوضحت المحكمة أن الفرقة بين كورلس وزوجته استمرت لثلاث سنوات متتالية، وبصدور حكم التطليق لا يكون هناك زواج قائم، وبالتالي لا مانع من زواجه. وكان عاطف كورلس حصل على الحكم بالطلاق من زوجته، وقدّم طلباً إلى الكنيسة لاستصدار تصريح زواج ليتزوج بأخرى، إلا أن الكنيسة رفضت، فأقام دعوى أمام القضاء الإداري الذي وافق على طلبه. فطعن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية البابا شنودة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي رفضت طعن البابا وأيدت الحكم الصادر لمصلحة كورلس. ولا يمكن استئناف الحكم الذي صدر أمس. والقانون المصري رويترز مصاغ على أسس علمانية إلى حد كبير على غرار نظام القضاء الفرنسي. لكن قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق تحكمها بصفة عامة القوانين الملية لكل طائفة دينية. ورحب حسام بهجت من"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"بالقرار لكونه"تأكيداً واضحاً للحق في الخصوصية والحياة الأسرية". لكنه أعرب عن اعتقاده بأن الحكم يكشف عن الاحتياج الجاد إلى قانون مدني للأسرة يستفيد منه كل المصريين الذين يرغبون في الزواج خارج المساجد والكنائس. وأشار الى أنه بينما يعاني آلاف الأقباط المصريين من موقف الكنيسة الخاص بالطلاق فليس من الواضح كيف يمكن تنفيذ حكم المحكمة. وفي شباط فبراير الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا بأن على الدولة الاعتراف بحق الأقباط الذين اعتنقون الاسلام في أن يغيروا رأيهم والعودة إلى المسيحية.
