سجلت حركة التعاملات في سوق الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، تراجعاً في معدلات الأداء، شمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها، وعدد الصفقات المنفذة، صاحبها تراجع في أسعار معظم الأسهم المدرجة، نتيجة لتراجع المضاربات في الفترة الأخيرة التي تشهد تناقصاً في السيولة المتاحة للتداول، بعد الهبوط المتتالي في أسعار الأسهم. وعزا محللون هذه النتائج إلى تحول المتعاملين إلى الاكتتابات الأخيرة ذات الربح المجزي والمضمون. لذلك ارتفع عدد المكتتبين في أسهم"زين"إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص ضخوا 17 بليون ريال، بنسبة تغطية 269 في المئة، ويترقب متعاملون الشهر المقبل طرح 70 في المئة من"مصرف الإنماء"، أو 1.5 بليون سهم بقيمة 10.5 بليون ريال. ومن أصل خمسة جلسات للتداول شملها الأسبوع، تراجع المؤشر العام للسوق في أربع جلسات، وجاءت نسبة الهبوط خلال الأسبوع أقل من واحد في المئة، لينهي المؤشر تعاملات الأسبوع عند مستوى 9891.80 نقطة، في مقابل 9984.58 نقطة نهاية الأسبوع الماضي، بخسارة مقدارها 92.78 نقطة، نسبتها 0.93 في المئة. وبإضافة الخسارة الأخيرة، ارتفعت خسائره منذ مطلع السنة إلى 1284 نقطة، نسبتها 11.49 في المئة. وخلال جلسات الأسبوع جرى تداول أسهم 114 شركة، هبطت أسهم 81 شركة منها، وصعدت أسهم 26، فيما استقرت أسهم سبع شركات. وتراجعت قيمة الأسهم في السوق بنسبة طفيفة بلغت 0.53 في المئة، تعادل 10 بلايين ريال 2.53 بليون دولار لتبلغ 1.78 تريليون ريال 475.5 بليون دولار. وهبطت قيمة الأسهم المتداولة هذا الأسبوع إلى 33 بليون ريال، في مقابل 43 بليوناً الأسبوع الماضي، بتراجع مقداره 10 بلايين ريال، نسبته 23 في المئة، فيما هبطت الكمية المتداولة إلى 828.6 بليون سهم، في مقابل 989.5 مليون سهم الأسبوع الماضي، بتراجع مقداره 160.8 مليون سهم، نسبته 16 في المئة. وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12 في المئة، إلى 767 ألف صفقة، فيما تراجع متوسط حجم الصفقة بنسبة خمسة في المئة إلى 1080 سهماً. وتباين أداء قطاعات السوق، وإن اختلفت نسبة التذبذب في مؤشراتها، إذ طاول الهبوط مؤشرات ست قطاعات من السوق، وسجل مؤشر قطاع التأمين أكبر خسارة بلغت نسبتها 8.12 في المئة، لترتفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 20.48 في المئة. وتصدر قطاع الصناعة القطاعات الرابحة، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 1.43 في المئة، لتتقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 6.63 في المئة. وقاد قطاع"الصناعة"السوق بتداول 341.8 مليون سهم، نسبتها 41 في المئة، بلغت قيمتها 15.3 بليون ريال، نسبتها 47 في المئة.
